حذر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني مصطفى نصر من خطورة الإجراءات الحوثية على رجال الأعمال اليمنيين والمتمثلة في فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100 %على السلع الواردة من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وتوقع أن تؤدي هذه الممارسات إلى إفلاس شركات القطاع الخاص، وانكماش الاقتصاد الوطني ما ينعكس سلبًا على الحياة المعيشية للمواطنين.

وقال الخبير الاقتصادي نصر في تصريحات صحافية "لا توجد أي إحصاءات دقيقة بشأن الخسائر التي مني بها القطاع الخاص جراء الأعباء الإضافية التي تفرضها ميليشيات الانقلاب والتي ستقود حتمًا إلى الإفلاس ما يؤثر سلبًا على الاقتصاد اليمني ومن ثم يزيد من الفقر والمجاعة".

 ولفت إلى أن الوضع اليمني الداخلي يجعل من الصعوبة رصد الخسائر وحجم الإفلاس في القطاع الخاص، وكشف أن بعض الشركات التجارية أشهرت إفلاسها خلال الأيام الماضية في صنعاء، مشيرًا أن قيادات القطاع الخاص  تحدثت في اجتماعها الإثنين عن هذه الظاهرة التي باتت تهدد هذا القطاع الحيوي، مطالبًا بتحييد القطاع الخاص وتجنيبه المعوقات التي تنعكس مباشرة على حياة اليمنيين.

وأوضح أن التدهور الحاصل في الاقتصاد أدى إلى الانكماش والتراجع في الناتج المحلي اليمني بنسبة 36 إلى 40 %خلال الفترة الماضية، متوقعًا المزيد من الانكماش في ظل الممارسات الاحتكارية وغير القانونية التي فرضتها ميليشيا الحوثي فيما يوصف بنقاط الضرائب والتي تصل إلى 100 %وغيرها من الممارسات المضرة بالنشاط الاقتصادي.