أصدرت مديرية التقاعد العامة في العراق، توضيحا بشأن معاشات التقاعد للمصريين في البلاد، مبينة أن "القوانين العراقية الخاصة بالخدمة والتقاعد لم تحظر أو تمنع توظيف العرب في دوائر الدولة".  وقال مدير التقاعد العامة أحمد الساعدي في بيان أمس الأحد، إن "العرب في دوائر الدولة لهم ذات الحقوق والواجبات من ناحية الراتب الوظيفي وكذلك التقاعد".

وأضاف أنه ومنذ سبعينات القرن الماضي وظفت الدولة عددا من المواطنين الفلسطينيين والأردنيين والمصريين والسودانيين، وبالتالي استحقوا رواتب تقاعدية عن خدماتهم في الدولة ولم يصدر أي قانون أو قرار ألغى استحقاقهم من الراتب التقاعدي وفق شروط الخدمة.

وتابع الساعدي أن "عدد المتقاعدين المصريين الذين دققت ملفاتهم التقاعدية ويستحقون الراتب التقاعدي بلغ 194 متقاعدا وهم متقاعدون منذ عام 1980 وليسوا متقاعدين جدد خلافا لما أشيع في الإعلام، مبينا أن التسجيلات المذكورة تعود لعام 2016.

ونفى الساعدي ما نشر وتداول في مواقع التواصل الاجتماعي بوجود أكثر من عشرة آلاف متقاعد مصري صرفت رواتب متراكمة لهم، كما نفى أيضا أن عدد العمالة المصرية في العراق أكثر من مليون وخمسمائة ألف شخص.