أعلن معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية رسميًا اليوم بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك انطلاق أعمال جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، والتي سيتم فتح باب الاشتراك في دورتها الأولى خلال هذا العام، تقديراً لإنجازات المؤسسات العاملة سواء في القطاع العام أو الخاص أو الأفراد في دعم ومساندة دور المرأة التنموي، وبما يحقق لها أقصى درجات المشاركة الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

جاء ذلك ، خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها معالي وزير الخارجية نيابة عن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في الدورة الـ(61) للجنة وضع المرأة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

وأوضح معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم، تؤكد استمرار دعمها لجهود الأمم المتحدة في حفظ الأمنِ والسلم الدوليين، ومساندة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدولها، وبما يمكّن الجميع من الإيفاء بالالتزامات الدولية، وتنفيذ أجندات العمل الإنمائية، من أجل عالم أكثر استقراراً وأمناً ورفاه، معربًا معاليه عن تطلعه إلى مساندة أعمال لجنة وضع المرأة على صعيد تحقيق التوازن بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وذلك في سياق عضوية مملكة البحرين في اللجنة للسنوات الأربع القادمة، وكذلك عضويتها في المكتب التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للسنتين القادمتين.

وشدد معالي وزير الخارجية أن استمرار النوايا المخلصة والعمل الجاد هو خير وسيلة لمكافحة قوى التطرف والإرهاب، التي تحارب ما تنادي به الفطرة الإنسانية السليمة من تسامح وتعايش مشترك، وما تطالب به من صونٍ للحريات وحفظٍ للحقوق من أجل إرساء قواعد العدالة وتكافؤ الفرص أمام الجميع ، مضيفًا معاليه أن هذا ما تنتهجه مملكة البحرين بكل جدية، الأمر الذي أتاح الأرضية الصلبة لتنمو مشاركة غير قابلة للتوقف للمرأة البحرينية في جميع المجالات، حيث كان لها مساهمات تبلغ من العمر ما يقارب المئة عام، وخصوصاً في مجالات التعليم، والطب والتمريض، والتجارة، والمشاركة السياسية التي بدأت تتشكل ملامحها مع تأسيس أول مجلس بلدي في العشرينياتِ من القرن الماضي. 

وأشاد معالي وزير الخارجية بدور المجلس الأعلى للمرأة، كآلية وطنية مختصة في شئون المرأة يستند على هذا الإرث والثراء الحضاري، ليصل اليوم بعد خمسة عشر عام من تأسيسه برئاسة سيدة البحرين الأولى، إلى مرحلة متقدمة من العطاء والمشاركة.

واستعرض معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بعض المرئيات التي رصدها الواقع العملي في مملكة البحرين ضمن نظام مؤسسي لمتابعة تقدم المرأة، وفي سياق مجتمعي يضمن لها فرص مشاركتها العادلة والمتكافئة، موضحًا معاليه في هذا السياق أن العدالة الاجتماعية بين المرأة والرجل تعد المرتكز الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة بمختلف جوانبها. ولا يتم ذلك إلا من خلال دمج حقيقي لمكوّن المرأة بناءً على مبادئ تكافؤ الفرص المراعية لاحتياجات المرأة والرجل على حد سواء، وذلك من خلال وضع سياسات تنموية يقظة وواعية لأيةٍ فجوات تُؤدي إلى هدر نصف الموارد والطاقات البشرية في أي مجتمع.

وأشار معالي وزير الخارجية إلى أن وجود إرادة سياسية مُؤمنة بإمكانيات المرأة، وبضرورة الاستثمار في قدراتها هو عامل نجاح جوهري في مسيرة تقدم النساء، وسبباً لتذليل أهم التحديات المحيطة باستدامة تقدمهن، وأن للإرادة المجتمعية دور في احتضانِ ودعمِ المزيد من المبادرات المكملة للدور الذي يتولاه القرار السياسي، اي أن يكون هناكْ توافق وتلاقي بين الإرادتين لتعظيم إنجازات المرأة.

وشدد معالي وزير الخارجية على أنه لا يمكن فصل مسألة تمكين المرأة عن تمكين المجتمع ككل، حيث أثبتت التجربة بأن تبني المجتمع لقضايا المرأة بشكل جمعي بهدف إتاحة الفرص العادلة، وتنويع الخيارات أمامها، سيتيح أمام المرأة فرصة تمكين ذاتها، والتحكم بزمام حياتها، لضمان عائد الاستثمار في قدرات المرأة، ولنصل في نهاية المطاف إلى وجود "نساء قادرات ومتمكّنات من النهوض بذاتهن".

وطالب معالي وزير الخارجية بأن تعمل الآليات الوطنية المعنية بمتابعة تقدم المرأة على إعادة النظر في طبيعة دورها وعلاقاتها مع شركائها باستمرار، وذلك لتحقيق الاتزان المطلوب بين دورها في الرعاية، وتوفير الحماية، وحل المشكلات التي تواجه المرأة في حياتها اليومية، وبين دورها كمكون أساس في مسيرة البناء ونهضة الدول، لتتمكن تلك الدول ومجتمعاتها في القيام بواجباتها على أكمل وجه.

وعبر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن شكر وتقدير مملكة البحرين لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لإقرار موضوع تمكين المرأة الاقتصادي، وتبني جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، هذه المبادرة النوعية التي بدأت وطنياً قبل عشر سنوات، لتشجيع مؤسسات الدولة على وضع سياسات عمل قائمة على إيجاد التوازن بين العاملين فيها من الجنسين، وتقليص أية فجوات تعطل مشاركة المرأة وتعيق من سرعة تقدمها، وتوفير البيئة المساندة للمرأة للحفاظ على مكتسباتها في سوق العمل، ولتكون عاملاً مساهماً في زيادة تنافسيته ورفع انتاجيته.

وأكد معالي وزير الخارجية أن المرأة البحرينية استطاعت أن تشكل ما نسبته خمسة وخمسين بالمئة في المواقع الإشرافية، وبحضور إجمالي يبلغ ثلاثة وخمسين بالمئة في القطاع الحكومي، وأن تبلغ نسبة حضور المرأة في القطاع الخاص حوالي ثلاثة وثلاثين بالمئة، وأن تصل نسبة سيدات الأعمال في البحرين إلى ما يقارب الأربعين بالمئة، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه مملكة البحرين لمشاركة المرأة في تنمية الاقتصاد الوطني سواء من خلال وضع السياسات والخطط المناسبة، وإتاحة مصادر التمويل، وتوفير الاستشارات، ومجالات التدريب النوعية، وتأسيس حاضنات الأعمال، وتشكيل لجان تكافؤ الفرص وتطبيق الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة والرجل.

وفي الختام، أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن اعتزاز مملكة البحرين بجهود الأمم المتحدة ممثلة في لجنة وضع المرأة على متابعة تقدم المرأة في كل مكان وليكون عالمنا أكثر أماناً، وطمأنينة، واستقرار، متقدمًا معاليه بخالص الشكر للجنة وضع المرأة على إتاحة هذه الفرصة السنوية لتبادل الرؤى، والتجارب، والخبرات لصنع حاضر قادر على أن يستديم نجاحاته، ويحدد ملامح المستقبل المشرق الذي نتطلع له، بإذن من الله، لأبنائنا وبناتنا على حد سواء.