أوضحت السلطة القضائية الاتحادية في العراق أن قرار الإفراج عن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وغلق الدعوى بحقه غير نهائي و"قابل للطعن".

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في حديث لـ "السومرية نيوز" يوم الأربعاء 10 أغسطس/آب، إن هناك إمكانية لإعادة التحقيق في قضية الفساد في البرلمان العراقي في حال توفر أدلة جديدة.

وتابع بيرقدار أن "إصدار قرار الإفراج عن سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة حصل بإرادة الهيئة القضائية (المعنية بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع خالد العبيدي) من دون تدخل مجلس القضاء الأعلى في خياراتها إيمانا باستقلال القرار القضائي للقضاة".