أقرت اللجنة المالية بالبرلمان الكويتي، في جلسة أمس الأحد، اقتراحات نيابية تقضي بـ«عدم جواز زيادة الرسوم والتكاليف المالية المقررة على السلع والخدمات المدعومة التي تقدمها الدولة للمواطنين إلا بقانون صادر من مجلس الأمة، مع تثبيت أسعار الوقود (البنزين) على ما كانت عليه قبل 1 سبتمبر 2016 من دون أثر رجعي».

وبحسب صحيفة «الرأي» الكويتية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، أعلنت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح للصحفيين عقب اجتماع اللجنة أمس أن اللجنة انتهت في قرارها الثاني إلى إلغاء «القانون رقم 20 لسنة 2016 بشأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء».

وأشارت الهاشم إلى أن «قرار اللجنة جاء بناءً على وجود كشوفات بمشاريع كثيرة، والمواطن يعطي الحكومة عينه ويدفع رسومًا بكل سرور، لو حسّنت الخدمات المقدمة ونفذت ما وعدت به المواطنين».