ما زالت إسبانيا مستمرة في سياستها القائمة على التخلص من بعض الجهاديين المغاربة المحتملين بترحيلهم إلى المملكة، رغم توفرهم على شهادة الإقامة في إسبانيا.

تطورات جديدة كشفت أن الأمر لا يتعلق فقط بوضع السلطات المغربية أمام أرض الواقع والضغط عليها لقبول الجهاديين، الذين نفذوا الاعتداءات إرهابية أو المحكومين والمسجونين بتهم مرتبطة بالإرهاب، بل أكثر  من ذلك، شرعت مدريد في ترحيل حتى المتطرفين المغاربة المشتبه بهم، الذين اعتقلوا قبل أن يطلق سراحهم، حساب مصادر إسبانية

المصادر ذاتها أشارت إلى أن بعض المشتبه فيهم يرفضون ترحيلهم، لكن القضاء الإسباني يواجههم بحجة تهديد الأمن القومي الإسباني.

أخر المعطيات تفيد أن الأمن الإسباني بتنسيق مع القضاء رحل، يوم أول أمس الخميس، جهاديا مشتبها فيه إلى المغرب بحجة تعاطيه لنشاطات تهدد الأمني القومي. المواطن المغربي (أ. إ. د.)، الذي سلمته السلطات الإسبانية للمغرب، كان قد اعتقل في 30 يناير الماضي بمنطقة “تيراسا” ببرشلونة، بتهمة الإشادة بالتنظيم الإرهابي داعش، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد ذلك، نظرا إلى غياب أدلة تدينه، حسب وكالة الأنباء “إيفي”.

المغرب تم اعتقاله للمرة الثانية يوم الاثنين الماضي في “تيراسا”، لينقل إلى مخفر الشرطة في برشلونة، قبل أن ينقل ليلا إلى مدريد، وفي الصباح تم ترحيله في رحلة جوية إلى مدينة مليلية المحتلة، بعد الحصول على ترخيص من القضاء، قبل أن يسلم برا للمغرب.

وعلى الرغم من توفر المغربي البالغ من العمر 43 عاما على شهادة الإقامة القانونية في إسبانيا، إلا أن القضاء استعان بقانون الأجانب لترحيله ومنعه من دخول إسبانيا لمدة 10 سنوات، وعلاوة على تهمة تهديد الأمن القومي الإسباني، أشارت وزارة الداخلية الإسبانية إلى أن المغربي دخل في عملية تطرف متقدم، كما دعا علانية إلى “قتل الإسبان” على منوال الاعتداءات الإرهابية التي نفذها 11 جهاديا مغربيا بمدينة برشلونة يوم 17 غشت الماضي. كما يتخوف المحققون الإسبان من إمكانية أن يقوم المغربي المرحل بتنفيذ عمل إرهابي في أوروبا.

هذا وكانت تسريبات كشفت أن السلطات الإسبانية رحلت في سرية تامة سنة 2017 نحو 25 جهاديا إلى المغرب، بعضهم يدخلون في خانة “الخطرين”، نظرا إلى أنهم يشكلون تهديدا على أمنها القومي وباقي دول الاتحاد الأوروبي.