دعت اللجنة المحلية لدعم حراك جرادة بوجدة (شرق المغرب)، إلى الاحتجاج مجدداً بعد غدٍ أمام قصر العدالة لدعم المعتقلين، تزامناً مع تقديمهم للمحاكمة.

وطالبت اللجنة الجهات المسؤولة بالاستجابة للمطالب الاجتماعية لأبناء جرادة، وتوفير شروط حوار مسؤول من أجل تحقيق ملفهم المطلبي، معلنة «تضامنها المطلق واللامشروط مع نضالات واحتجاجات الحراك الشعبي والسلمي».

في غضون ذلك، حذرت السفارة الأميركية في الرباط رعاياها الموجودين بالمغرب من السفر إلى إقليم جرادة، بسبب الاحتجاجات، التي تعرفها المنطقة منذ ما يقارب ثلاثة أشهر. وأفاد موقع السفارة الرسمي بأن «تقارير إعلامية أظهرت أن الكثير من المظاهرات والاحتجاجات لا تزال تحدث في جرادة بشكل منتظم، وأن هناك تقارير عن مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين»، لافتة إلى أن «هذه الاحتجاجات ليست موجهة ضد الحكومة الأميركية ولا ضد مواطنيها».

وقالت السفارة إن «المظاهرات السلمية يمكن أن تتحول إلى تصادم وتصعيد وعنف، نتيجة استمرار العملية الأمنية في المنطقة»، وأوصت موظفيها «بتجنب السفر إلى المنطقة، واستخدام الحذر الشديد عند السفر على مقربة من جرادة حتى إشعار آخر».

وكان تدخل قوات الأمن لفض اعتصام محتجين بجرادة قد أسفر عن سقوط جرحى عدة، واعتقال تسعة أشخاص. ونفت السلطات المحلية في المقابل حدوث أي وفاة جراء ذلك التدخل، خلافاً لما نشرته مواقع إلكترونية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، التي ادعت وفاة شاب في الـ16 من عمره. وقالت السلطات المحلية: إنها «أخبار كاذبة وتضليلية»، وحثت على «الاحتياط في التعامل مع الأخبار الزائفة وعدم الانسياق وراءها».

في السياق ذاته، أعلن الحزب الاشتراكي الموحد بالجهة الشرقية، دعمه «للحراك الشعبي بجرادة بسلميته ومطالبه العادلة والمشروعة».

وعبّر الحزب في بيان عن رفضه لما سماها «سياسة الوعود والتسويف، التي تسلكها السلطات محلياً ومركزياً في معالجة مطالب الإقليم»، وطالب الجهات المسؤولة بالاستجابة الفورية لاحتجاجات سكان جرادة.

وأضاف الحزب اليساري: إن أي حوار جدي يجيب أن يكون مقروناً باستراتيجية تنموية حقيقية، مؤكداً أن هذا هو الخيار السليم لإخراج المنطقة من التهميش والنقص في المجالات كافة، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين بجرادة والريف، والمواقع الاحتجاجية كافة ووقف المتابعات.

من جانبه، وصف حزب النهج الديمقراطي اليساري (أقصى اليسار) تدخل قوات الأمن لفك اعتصام المتظاهرين بجرادة بـ«الخطوة المتهورة»، مشيراً إلى أن «الغرض من هذه المقاربة الأمنية يتجسد في إغراق حراك جرادة في موجة ثانية من الاعتقالات والسجون، كما طبقت في حراك الريف».

وطالب الحزب بإطلاق السراح الفوري لجميع المعتقلين. كما أعرب عن رفضه الاتهامات التي وجهت إليه بتحريض السكان على الاحتجاج، وقال: إنها اتهامات تهدف إلى «تسويغ المقاربة الأمنية وإيجاد كبش فداء»، كما حدث مع حراك الريف، الذي اتُهم فيه المحتجون بالانفصال.

وتطرقت الحكومة المغربية إلى الاحتجاجات، التي تعرفها جرادة خلال اجتماعها الأسبوعي أول من أمس؛ إذ قدم عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، عرضاً حول التطور التاريخي لملف المدينة منذ عملية تصفية شركة مفاحم جرادة في 1998، والتطورات التي جرت في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وزيارة رئيس الحكومة إلى المنطقة رفقة وفد وزاري.

وبخصوص المواجهات بين المتظاهرين وأفراد الأمن، أبرز وزير الداخلية أنها خلّفت الكثير من الجرحى، غالبيتهم من قوات الأمن، كما جرى إحراق 5 عربات وإلحاق أضرار جسيمة بعدد من العربات والمعدات، فضلاً عما خلّفته من جرحى، ثمانية منها في صفوف رجال الأمن، واثنان من المتظاهرين، مع توقيف 9 أشخاص.

والتزمت الحكومة في المقابل بتنفيذ المطالب المعقولة للسكان، وسحب الرخص غير القانونية لاستغلال مناجم الفحم، وفتح تحقيق في عملية تصفية شركة مفاحم المغرب، كما تعهدت بتسهيل أداء فواتير الكهرباء ورفضت بالمقابل توفير الكهرباء بالمجان كما يطالب البعض، وعدته «مطلباً غير معقول، ولا يمكن قبوله بأي حال».

كما وعدت الحكومة أيضاً بجعل مدينة جرادة المدينة الأولى التي سيطبق فيها برنامج تثمين النفايات المعدنية، وإرساء التعاونيات لضمان استغلال آبار الفحم بالنسبة للشباب، وتعبئة نحو 3 آلاف هكتار للفلاحة، ضمنها ألف هكتار مخصصة للشباب، إضافة إلى إطلاق مشروعات تهم مجال الطاقة، واستثمارات تتعلق بمعادن أخرى، وتوفير منطقة صناعية بالمنطقة.