ثمّنت وزارة العدل الفرنسية لقاءين رفيعي المستوى بين فاعلين فرنسيين ومغاربة، عقدا بكل من باريس ومراكش، مؤكدة أن التوقيع في مارس الماضي على إعلان للنوايا بين نيكول بيلوبي، حارسة الأختام وزيرة العدل الفرنسية، وبين محمد أوجار، وزير العدل، ومشاركة وفد فرنسي رفيع المستوى مؤخرا في المؤتمر الدولي حول العدالة المنظم بمراكش، يجسد كثافة المبادلات بين البلدين في مجال التعاون القضائي.

وفي موقعها على الأنترنيت، أوردت وزارة العدل الفرنسية أن "المؤتمر الدولي الأول حول العدالة الذي نظم بداية أريل الجاري بمراكش، تحت رعاية الملك محمد السادس، يستكمل مسار إصلاح المؤسسة القضائية الذي ينهجه المغرب منذ 2009"، مشيرة إلى أنه "تم التصويت على قانونين تنظيميين يتعلقان على التوالي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالنظام الأساسي للقضاة، فضلا عن القانون الذي يضع النيابة العامة تحت سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عوض وزارة العدل".

وتابع المصدر نفسه أن هذا الحدث الضخم، الذي نظم تحت شعار "استقلالية القضاء .. بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة"، عرف مشاركة كافة الفاعلين المغاربة في مجال القضاء "أعضاء من وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، ورؤساء المحاكم، وممثلي جمعيات مهنيي العدالة، وأزيد من 80 وفدا و40 وزيرا للعدل من بلدان أخرى وعدة شخصيات دولية تنتمي إلى قطاع العدالة، أي نحو 1500 مشارك".

وأضاف المصدر ذاته أن "الوفد الفرنسي إلى هذا المؤتمر الدولي بمراكش قاده ستيفان فيركليت، الكاتب العام لوزارة العدل، الذي تطرق لأفكار الإصلاح والتحديث التي يجري تنفيذها حاليا ضمن أوراش العدالة، ومنها على الخصوص التحول الرقمي".

وذكرت الوزارة بأن حارسة الأختام ذكرت، خلال لقائها مع أوجار في الخامس من مارس بباريس، بالأهمية التي توليها للعلاقات الثنائية مع المغرب في مجال العدالة، مؤكدة أن زيارة وزير العدل المغربي لفرنسا، يسرت التوقيع على إعلان نوايا ينص على تكثيف التعاون القضائي سواء في المادة المدنية أو الجنائية، وعلى تعزيز التعاون التقني بين البلدين.