وزير العدل محمد اوجار

تواصل الحكومة المغربية محاولاتها للوصول إلى حل للقضاء على الرشوة، أو التقليل منها على الأقل، وانتشال المملكة من مقدمة الدول الأكثر فسادًا في العالم. ومن المنتظر بدء استخدام خدمة تقنية متطورة خلال الفترة المقبلة، تحت إشراف وزارة العدل، تتمثل في إنشاء مركز اتصال يستقبل بلاغات الرشوة من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، مع الاستمرار في تسجيل البلاغت خارج هذه المواعيد.

وأكدت مصادر أن النظام الجديد سيمكن المتصل من اختيار لغة التواصل التي يريدها، العربية أو الفرنسية أو الأمازيغية، إضافة إلى طرح تطبيق خاص للقضاة المرتبطين بهذه الخدمة، فيما يشمل النظام تسجيل المكالمة بالكامل بين المواطن وموظف استقبال المكالمات، وبين المواطن والقاضي. وقررت الحكومة فتح أظرفة الصفقة بعد عطلة عيد الأضحى، حيث خصصت لها وزارة العدل مبلغًا قيمته 300 مليون سنتيم.