أكدت دولة قطر ضرورة الاهتمام بمسألة التضامن الدولي أكثر من أي وقت مضى، في ظل بروز أشكال جديدة من التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات اليوم وتؤثر على عملية التنمية واستدامتها.

وقالت دولة قطر إن من بين تلك التحديات الآثار البيئية المترتبة على ظاهرة التغير المناخي، وانتشار العنف والتطرف والإرهاب، وتزايد حدة النزاعات المسلحة، وانتشار الفقر والبطالة، وهو ما يتطلب وجود تعاون دولي وإقليمي يسمح بتبادل الخبرات والممارسات الجيدة لتخفيف حدة التفاوت بين البلدان النامية والمتقدمة، وذلك في إطار من احترام السيادة الوطنية والتزامات الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية التي تتمتع بعضويتها.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها نور السادة، السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، اليوم خلال جلسة /الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان والتضامن الدولي/ في إطار الدورة الـ32 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف خلال الفترة من 13 يونيو إلى 1 يوليو 2016م.

وأكدت أن دولة قطر قد أولت، في إطار علاقاتها الخارجية، اهتماماً كبيراً لمسألة التضامن الدولي، واعتمدت في إطار ذلك سياسة خارجية تقوم على تعزيز مفهوم التعاون مع كافة الدول والمنظمات الدولية والإقليمية ليشمل، بجانب المساهمة في دفع الجهود التنموية، تحقيق السلام العالمي والتوسط لوضع حد للنزاعات والتوترات، وقد تعززت هذه السياسة برؤية قطر الوطنية 2030 التي دعت الى تقوية دور دولة قطر الدولي والاقليمي في شتى المجالات بما في ذلك المساهمة في تحقيق الأمن والسلم الدوليين.