القضاء اللبناني

أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان، زياد الدغيدي، قراره الظني في قضية الاستيلاء على سيارات مُستأجرة وتصريفها إلى بريتال ومنها إلى تركيا، في حق أفراد عصابة من جنسيات عربية مختلفة (عراقيون ولبنانيون وجزائريون)، طالبا اعتبار أفعال المدعى عليهم من نوع الجنحة المنصوص عنها في المادة 655 عقوبات (الاستيلاء على السيارات بالمناورة الاحتيالية)، وقد أحالهم أمام القاضي المنفرد الجزائي في بعبدا، وأمر بتسطير مذكرات بحث لمعرفة كامل هوية المجهولين منهم.

وجاء في حيثيات القرار أن المدعى عليه "باسل.ع"، وهو عراقي الجنسية قدم إلى لبنان متخذا صفة رجل أعمال، فنزل في أحد فنادق محلة الروشة واتصل بمدير شركة تأجير سيارات "أ.ح" ليطلب منه استئجار سيارة، فأرسل له الأخير سيارة "مرسيدس" من طراز ج.ل.أي (بيضاء موديل 2017) بواسطة خالد (مجهول باقي الهوية) و"هشام.و"، اللذان انتقلا بالسيارة إلى منطقة خلدة حيث عمدا إلى نزع جهاز التعقب GPS من داخلها لعلمهما بأنها تتوقف تلقائيا عن السير لدى وصولها إلى منطقة ضهر البيدر، ثم فرا بها إلى بريتال حيث سلماها إلى اللبناني "عباس.ط

قد يهمك أيضًا: مارسيل غانم يرفض المثول أمام القضاء اللبناني بسبب تسجيلات وزير العدل

تركيا تحتضن "المستثمرين الملائكة" لإقالة اقتصادها من عثرته