انطلقت الجمعة، الحملة السياسية الممهدة للاستفتاء الدستوري في موريتانيا بحضور الآلاف من أنصار أحزاب الأغلبية الحاكمة وأحزاب المعارضة التي اتفقت في حوار سياسي سابق على إدخال تعديلات على الدستور.

واتهم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، لدى افتتاحه للحملة بالعاصمة نواكشوط، المعارضة المقاطعة للاستفتاء “بترويج الأكاذيب والأساطير” متعهدا بتقديم معلومات وصفها بالفضائح الكبيرة لهذه المعارضة.

وقال ولد عبدالعزيز لأنصاره “أعدكم بفضح أكاذيب المعارضة التي لا تريد للبلد أن يتقدم”، مضيفا “لن تتوقف مسيرة الأمن والاستقرار والبناء وإصلاح التعليم والصحة وتشييد البنى التحتية”.

وافتتح حزب اللقاء الديمقراطي المعارض، وهو الحزب الوحيد المشارك في التصويت لكن ضد التعديلات الدستورية، حملته من مقره بالعاصمة وقال رئيسه محفوظ ولد بتاح إنه لا يثق في شفافية ولا في نزاهة الحكومة وإنه متأكد أن الاقتراع لن يكون نزيها لكنه أراد المشاركة للتعبير عن رفضه للمساس بالدستور.

وقرر ائتلاف معارض، يضم أحزاب المنتدى وحزب التكتل وتنظيمات من المجتمع المدني، مقاطعة الاستفتاء.

وقالت اللجنة المستقلة للانتخابات في موريتانيا إنها “تنتظر من الإدارة موقف الحياد التام تجاه مختلف الخصوم المعنيين”.

وقالت اللجنة، في بيان أصدرته الخميس، إن الحملة الانتخابية تأتي لتضمن للفاعلين السياسيين المتنافسين حظوظا متساوية في وقت محدد وكذلك ساحة إعلامية منظمة. وأشارت إلى أن الحملة خاضعة لمدونة سلوك تستبعد خطب الشتائم والتجريح الشخصي، وكل أسلوب من شأنه أن يثير التوترات أو يسيء إلى كرامة المنافسين.

وأضافت أنها ستتابع عن كثب وبكل استقلالية وحيادية مجريات الحملة، وستعبئ لهذا الغرض كل فروعها في المقاطعات والمراكز الإدارية.