أعلن تكتل سياسي مهم في موريتانيا تعليق انشطته في لجنة متابعة الحوار مع النظام الحاكم في البلاد، وقالت كتلة "المواطنة من أجل الحفاظ على موريتانيا"، إنها علقت مشاركتها في جلسات لجنة متابعة الحوار التي تمخضت عن حوار بعض المعارضين والأغلبية الحاكمة، مؤكدة تجميد أنشطتها المرتبطة بهذا المجال.

وأضافت الكتلة أن مرحلة تطبيق مخرجات الحوار بدت شكلية، وأن الاتفاق الموقع في العشرين من أكتوبر/تشرين الأول 2016 ومخرجاته "كانا عرضة بشكل مستمر للخرق"، وأوضح بيان الكتلة فقد جاءت الخروق "من قبل الإدارة التي انتدبها النظام لتسيير جلسات الحوار"، وأن مسار التعاطي مع المخرجات عرف غياب "الشفافية في تسيير الملف برمته".

وتحدث البيان الذي وقعه رئيس الكتلة السفير بلال ولد ورزك عن عدم التشاور مع الكتلة بشأن تشكيل لجنة صياغة الرموز الوطنية. وأوضح البيان أن اللجنة التي تتولى تسيير ملف مخرجات الحوار لم تأخذ بعين الاعتبار المقترحات والتوصيات المطلوب إدراجها في الوثائق المقدمة للجمعية الوطنية. وأكد البيان على "ضرورة ونجاعة التوافق بين أطراف الحوار الوطني الشامل من أجل إخراج موريتانيا من الأزمة السياسية الراهنة".