النساء المتسولات على أرصفة الضياع ..مسؤولية من؟

ظاهرة خطيرة أمست اليوم تنعكس سلبًا على سلوك المجتمع وبالأخص المجتمع العراقي ألا وهي ظاهرة (تسوَل النساء والأطفال). بات جليًا لدى الجميع انها أخذت حيزًا كبيرًا وأصبحت تُمارس كطقوس يومية بل اعتبرها الكثير منهم مهنة (صنعة) مشكلة أُخرى مضافة لمشاكل المجتمع العويصة.
 
يعد التسول ظاهرة اجتماعية ملازمة لجميع المجتمعات على مدى التاريخ وحتى يومنا هذا، لكن برزت ظاهرة التسول بصورة جلية لكثرة مطالب الحياة من ناحية الفقر والعوز والحرمان، الذي يسود مجتمعنا العراقي خصوصًا نتيجة تدهور الاوضاع الامنية والسياسية والانتهاكات التي يمر بها البلد من دمار بكل بناه التحتية، نساء يفترشن الطرقات والأرصفة والشوارع بل وصل الامر الى قيام المتسولين بطرق ابواب البيوت.
 
الخطر يلاحق النساء بهذا العمل قد يتم استدراج البعض منهن في اعمال منافية للأخلاق او يتم استغلالهن من قبل المجموعات المتطرَفة بعد اغرائهن بالمال، ونسبة كبيرة منهن فقدن الزوج في الأعمال المتطرَفة والنزاعات المسلحة والحروب التي مزقت البلاد خلال اكثر من عقدين من الزمن، وبالرغم من ان الحكومة لا تملك أية ارقام دقيقة بشأن عدد الارامل في العراق الا ان بعض المسؤولين يقولون ان هناك اكثر من 1.5مليون ارملة ,الا ان تقارير دولية تشير الى ان العراق يضم اعلى النسب من الارامل في العالم مقارنة بعدد سكانه الذي يبلغ قرابة الـ 30 مليون نسمة بينما يصل عدد الارامل فيه نحو مليوني ارملة تعيش نسبة كبيرة منهن في ظروف قاسية ونسبة كبيرة منهن لا يستطعن القراءة والكتابة وحوالي 90بالمائة يعلن اطفالهن وان لدى كل واحدة منهن اربعة اطفال ويعملن في مهن متعبة لا تدر الا القليل من المال الذي لا يكاد ان يسد رمق يوم واحد.
 
لكن المشكلة تكمن في امتهان نسبة كبيرة منهن التسول او حتى اعمال منافية للأخلاق في سبيل الحصول على لقمة العيش. المتابع للأحداث يبصر الكثير من هذه الحالات بالرغم كون مجتمعاتنا اسلامية اعطت مسؤولية خاصة للمرأة في سبيل الحفاظ على كرامتها وصيانة شرفها!. ولكن العتب على من ؟!، حكومات تمتهن النزاعات والركض وراء مصالحها تاركة الشعب في تخبط وتيه!.
 
حقيقة لا يمكن التغاضي عنها أمست اليوم تشكل نقطة نظام لابد من الحؤول دون حدوثها او التقليل والحد من هذه الظاهرة قدر المستطاع وهذا لا يتم الا عن طريق تشكيل لجان متابعة من منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان اضافة الى وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي وانشاء مراكز تأهيلية مع توفير كافة الوسائل التربوية والتعليمية لهن لكي يستطيعوا مواجهة مشاكل الحياة فيما بعد بشكل صحي وسليم.