ارتفاع قياسي لاسعار المواد المواد الغذائية في سورية رغم تراجعها عالميا"

 تشهد  أسعار المواد الغذائية في سورية ارتفاعا" كبيرا" على الرغم من انخفاض اسعارها عالميا "، فعلى سبيل المثال: مادة الزيت النباتي كانت الأكثر ارتفاعاً محلياً بنسبة تصل إلى 166%، بينما انخفض سعرها عالمياً بنسبة 19%، ثم جاء السكر بنسبة ارتفاع محلي وصلت 71%، فيما انخفض سعره عالمياً بنسبة 21%، تليه مادة الأرز بنسبة ارتفاع محلي 53%، وانخفاض سعرها عالمياً بنسبة 13%، ثم مادة الشاي بارتفاع محلي وصل إلى 51%، وارتفاع عالمي وصل إلى 5%، ومن ثم زيت الزيتون ارتفع محلياً بنسبة 50%، وحافظ على استقرار أسعاره عالمياً، وبالنسبة للفروج المذبوح المنظف الطازج فقد ارتفع محلياً بنسبة 49%، وبقي مستقراً في الأسعار عالمياً.

واكد  الدكتور غسان إبراهيم  أن سبب ذلك يعود لعدة عوامل هي  انخفاض سعر صرف الليرة السورية  أو , وهو الشيء نفسه , ارتفاع سعر صرف الدولار و قلّة المعروض من البضائع في السوق المحلية، وذلك بسبب تراجع حجم الإنتاج المحلي بعد توقف أكثرمن 80% من المصانع في سورية وكان اخرها ما أعلن عنه وزير الصناعة من ان عدد المصانع التي تعمل في حلب انخفض من 40 ألف إلى نحو 4 آلاف فقط. اضافة الى  الطلب المرتفع على البضائع، وذلك بسبب الصعوبات التي تعيق عمليات الاستيراد في سورية واهمها الشحن و عمليات تمويل المستوردات والتي تنحصر فقط على المواد الأساسية، وبالتالي سيكون هنالك ارتفاع على البضائع نتيجة لزيادة الطلب عليها. كما يوجد الاحتكار المحلي، والذي يوضح ان هنالك تجار يسعون وراء احتكار بعض السلع ومنها مثلا السلع التموينية كالسكر والأرز، بعد تراجع حجم الدعم للسلع المدعومة من قبل الحكومة، ليصل مثلا سعر كيلو السكر اليوم في دمشق إلى 340-350 ليرة. ونوّه إبراهيم إلى أن الأسباب سابقة الذكر , جعلت المواد الرخيصة , عالميا , مرتفعة , محليا، وكانت دعت هيئة المنافسة ومنع الاحتكار المؤسسات الحكومية للاستفادة من انخفاض اسعار المواد العالمية عن طريق زيادة حجم الاستيراد .

يشار إلى أنه من الأسباب الأخرى لارتفاع الأسعار ارتفاع أجور الشحن مع زيادة مدة الشحن بالإضافة إلى صعوبة نقل البضائع بين المحافظات و انخفاض الإنتاج حيث ارتفاع ميزان التجاري في سورية لصالح الاستيراد مقابل انخفاض حجم التصدير الأمر الذي سيزيد من سعر البضاعة ،عدا عن السبب الرئيسي ارتفاع و تذبذب سعر الصرف.

وعن الحلول قال إبراهيم: "لا بديل عن تدوير عجلة الإنتاج، بالإضافة إلى تخفيض سعر الدولار، وتامين السوق المحلية بالسلع المطلوبة، كما يجب رفع الرواتب والأجور".