وزيرا الثقافة والاقتصاد يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزير الثقافة والصناعة التقليدة الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ والاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

واكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ان المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها بيان يتعلق بجدولة العمليات المالية للدولة في الفصل الأول من سنة 2016.

ورد الوزير على سؤال حول ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية بخصوص سفر ديبلوماسيين معتمدين لدى بلادنا إلى الحوض الشرقي، بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية لهذه الولاية.

وقال الوزير بهذا الخصوص: "إن السفراء لم تتم دعوتهم للحوض الشرقي ولم نعلم منهم أنهم طلبوا ذلك، وعليه فليس هناك سفر للسفراء وانما هناك زيارة لفخامة رئيس الجمهورية للحوض الشرقي وهناك استقبال ينظمه أهالي الولاية للرئيس".

وأوضح الوزير في رده على سؤال آخر، أنه تم بالفعل ضبط شاحنة قادمة من جهة الشمال، يوجد بها مخبر كبير لتزوير العملة الوطنية خصوصا فئة خمسة آلاف، وألقي القبض على أفراد العصابة التى تقف وراء هذه العملية، وستتخذ الاجراءات اللازمة بشانهم.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ردا على سؤال حول اعتزام ما يسمى ب "ميثاق لحراطين" تنظيم مسيرة يوم غد، أن كافة المواطنين الموريتانيين يتمتعون بحقوقهم الفردية والجماعية ولهم الحق في التعبير عن آرائهم وفي التجمع والتظاهر، بشرط احترام الإجراءات القانونية المحددة بهذا الخصوص.

وأضاف أن فرص التوظيف مفتوحة أمام الجميع خاصة ذوي الكفاءات وتجري مسابقات لهذا الغرض.

وأبرز أن الاهم هو خدمة المجتمع وضمان العدالة الاجتماعية وهو ما تعمل الدولة على تحقيقه عبر توفير الخدمات الأساسية للجميع، كالبنى التحتية والمياه و الكهرباء و الطرق والجامعات والمدارس وغيرها.

وقال إن الدولة تقوم كذلك بتدخلات اجتماعية تشمل دكاكين أمل والجهود التي تقوم بها وكالة "التضامن" ومفوضية الامن الغذائي وجميع هيئات الدولة، مبينا ان كل هذه الخدمات تسهر الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية على جعلها في خدمة جميع المواطنين وخاصة الاكثر هشاشة.

وبدوره أوضح وزير الاقتصاد والمالية أن "المعطيات الموجودة من جدولة العمليات المالية للخزينة العامة للدولة، تبين أن الفصل الاول من سنة 2016 مر والحمد لله في أحسن الظروف".

وأضاف أن ذلك هو ما يلاحظ من خلال العناوين الاساسية لمحاصيل إيرادات الميزانية في هذا الفصل، مقارنة بالتوقعات وما تم تحصيله في السنة الماضية، إضافة إلى تطور النفقات ورصيد حساب الخزينة العامة لدى البنك المركزي.

وأضاف أن الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2016، بلغت مداخيل الدولة فيها حوالي 5ر103 مليار أوقية وأن التوقعات لهذا الفصل على أساس ميزانية 2016 المصادق عليها من طرف البرلمان تقدر بحوالي 8ر97 مليار اي بزيادة 6مليارات اوقية على التوقعات مقارنة بمحاصيل الدولة في نفس الفترة في العام الماضي 2015، والتي كانت حوالي 2ر95 مليار وهو ما يشكل زيادة الفصل الاول من هذا العام بحوالي 8 مليارات من محاصيل الميزانية لدى الخزينة العامة عن سنة 2015.

وأشار إلى أن المحاصيل الضريبية والتي تعني الضريبة الداخلية المحصلة من طرف الادارة العامة للضرائب وضرائب الادارة العامة للجمارك وما يدفع للادارة العامة للعقارات وأملاك الدولة أو على مستوى الخزينة العامة للدولة، تشكل حوالي 70 مليارا من المبلغ الآنف الذكر، وهو ما ينقص بقليل عن التوقعات بداية الفصل الاول والتي كانت تقدر ب71 مليارا، بزيادة 6مليارات عن ماتم تحصيله في نفس الفترة من العام الماضي.

واوضح الوزير ان المحاصيل الغير ضريبية بلغت في الفصل الاول من سنة 2016 5ر21 مليار اوقية مقارنة بما كان متوقعا، 17 مليار أوقية أي بزيادة للمنتج على المتوقع ب5ر4 مليار أوقية، وهو ما يشكل نقصا بالمقارنة مع الفصل الاول من السنة المنصرمة التي بلغت فيها المحاصيل الغير ضريبية حوالي 2ر22 مليار أوقية.

وبين وزير الاقتصاد والمالية بخصوص النفقات أنه تم صرف 99 مليار أوقية في الفصل الاول من سنة 2016 مع أنه كان من المتوقع أن تصرف 5ر94 ميار أوقية أي بزيادة 5 مليارات عن ما كان متوقعا بداية السنة، الا أنه ايضا يفوق ب15 مليارا ما تم إنفاقه في نفس الفترة من العام الماضي وهو مايتنافى مع ما يريد البعض الترويج له عن حسن نية أو عن شيئ آخر، من أن الدولة لا تنفق والسيولة غير متوفرة.

وأضاف أن النفقات في الجانب التسييري وصلت في الفصل الاول من سنة 2016 إلى حوالي 3ر53 مليارا مقارنة ب54 مليارا في العام الماضي، في حين وصلت النفقات على الاستثمار هذه السنة حوالي 46 مليار أوقية مقارنة ب 5ر30 مليارا في العام الماضي أي بزيادة 16 مليار أوقية.