انقسامات داخلية تهدد استقرار البرازيل

أدت اتهامات جديدة للرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، بالتواطؤ مع شبكة الفساد الواسعة في مجموعة "بتروبراس" النفطية، إلى تفاقم الأزمة السياسية في هذا البلد المنقسم على نفسه أكثر من أي وقت مضى.

وأعلن الزعيم السابق لكتلة حزب العمال الحاكم، في مجلس الشيوخ دلسيديو امارال، المتهم في هذا الملف أن "ديلما ورثت واستفادت مباشرة من هذا النظام الذي مول حملاتها الانتخابية" في 2010 و2014.

وقال امارال، في مقابلة مع مجلة "فيجا" الأسبوعية، أن الرئيس السابق لويس ايناسيو لو دا سيلفا، المشبوه في الفساد وتبييض الأموال "يقود منظومة" الرشى، مؤكداً أن "ديلما أيضاً كانت تعرف كل شيء".

وأضاف أن روسيف وسلفها "كانا يحاولان بصورة منهجية عرقلة عمل القضاء "لمنع اجراء أي تحقيق".

وانتقدت الحكومة أمس السبت، هذه الاتهامات التي وصفتها بأنها "افترائية" و"تشهيرية"، معلنة أنها سترفع شكوى.

وتأتي تأكيدات السينانتور، الذي يتعاون مع القضاء من أجل تخفيف العقوبة في المستقبل، غداة تظاهرات لليسار البرازيلي دعماً للرئيسة.
فقد تظاهر 267 ألف ناشط ومؤيد، كما ذكرت الشرطة، في 55 مدينة مرددين شعار "لن يحصل انقلاب".

وهذا الرقم أقل بـ10 مرات من الـ3 ملايين برازيلي الذين نزلوا الى الشوارع الأسبوع الماضي، للمطالبة بتنحي الرئيسة التي يتهمونها بتزوير حسابات الدولة سنة إعادة انتخابها في 2014.

وتواجه البرازيل عملاق أميركا اللاتينية، التي تستضيف الألعاب الأولمبية في أغسطس (آب)، شللاً ناجماً عن الانكماش وعاصفة سياسية قضائية.

وفي خطوة تكشف عن التوترات الحادة، هددت الشرطة الفدرالية البرازيلية السبت "باتخاذ تدابير" إذا ما استبدل وزير العدل الجديد اوجينيو اراغاو، كما وعد بذلك، المحققين المشبوهين بتسريب معلومات في مختلف قضايا الفساد التي تعصف بالنخبة السياسية في البلاد.

وبعد 13 عاماً في الحكم، يتأرجح اليسار البرازيلي على جبهتين بالغتي الخطورة: فالبرلمان يهدد ديلما روسيف، بالمباشرة بإجراء إقالتها، ولولا دا سيلفا، يواجه خطر السجن على ذمة التحقيق.

وعمد قاض في المحكمة الفدرالية العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، مساء الجمعة، إلى تعليق دخول لولا دا سيلفا، مجدداً إلى الحكومة، معتبراً ذلك "شكلاً من أشكال عرقلة التدابير القضائية".

ويقول موقع "جوتا" القضائي الإلكتروني، إن المحكمة الفدرالية العليا الهيئة الوحيدة التي يمكنها أن تؤكد أو تلغي هذا التعليق، لن تجتمع قبل 30مارس (آذار) بسبب عطلة عيد الفصح. لذلك لا يستطيع لولا دا سيلفا، خلال 11 يوماً ممارسة مهمته رئيسا لديوان الرئاسة.

والأهم أيضاً، هو عودة رمز اليسار البرازيلي مجرد شخص يمكن مقاضاته.

وفي هذه الفترة الزمنية الأخيرة، يستطيع القاضي سيرجيو مورو، المسؤول عن ملف بتروبراس، أن "يأمر بحبسه المؤقت، لكن عليه أن يؤكد وجود أدلة تبرر ذلك"، كما قال لوكالة فرانس برس، أستاذ القانون في جامعة ساو باولو الكاثوليكية، كارلوس غونسالفيس.

أما مستقبل ديلما روسيف، فرهن بإرادة لجنة خاصة من 65 نائباً بدأت الجمعة أعمالها وتأمل في إصدار رأيها في غضون شهر.
وسترفع تقريرها إلى مجلس النواب بكامل أعضائه. فإذا وافق ثلثاهم (342 من 513) على توجيه اتهام الى الرئيسة، فستستبعد عن ممارسة مهماتها خلال فترة أقصاها 180 يوماَ. أما إقالتها فتحتاج بعد ذلك الى ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ (54 من81).

وقدمت نقابة المحامين مساء الجمعة، تأييدها لإجراء الإقالة.

وأكد استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس السبت، مؤسسة "داتافولها" أن 68% من البرازيليين يؤيدون هذا الإجراء، أي اكثر بـ8 نقاط من فبراير (شباط).

وكان فرناندو كولور دو ميلو (1990-1992)، الرئيس الوحيد الذي تتم إقالته بسبب الفساد في تاريخ البلاد حتى الآن.