الحلول السياسية

مازلت أذكر الندوة التى شاركت فيها، منذ عامين، فى تونس حول التفاوض والتسويات السياسية، ونوقش فيها مفهوم بدا أنه مدان فى الحياة السياسية المصرية، وهو فكرة التفاوض بين فرقاء الساحة السياسية، سواء كان بين النظام القائم والمعارضة أو بين التيارات السياسية المختلفة.

والمعضلة المصرية لم تعد فقط فى غياب الحوار بين التيارات السياسية المختلفة، إنما فى غياب السياسة من الأصل لصالح الحلول الأمنية والضعف الشديد الذى أصاب القوى والأحزاب السياسية حتى وصلت إلى حد الغياب.

وربما يكون أحد أسباب هذا الضعف هو تجريم للتفاوض بين التيارات السياسية المختلفة، سواء كانت بين القوى الثورية وغير الثورية، أو بين التيارات المدنية والإسلامية حتى أصبحت فكرة التفاوض والحوار مجرمة فى حد ذاتها، رغم أن كل تجارب التحول الديمقراطى الناجحة فى أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية، وكل من إسبانيا والبرتغال وجنوب أفريقيا وغيرها اعتمدت على فكرة الحوار والتفاوض بين فرقاء الساحة السياسية، وأن الإدانة والترحيب تكون مرتبطة عادة بنتائج الحوار وليس الحوار فى حد ذاته.

ومازلت أتذكر حجم الإدانات والمزايدات الرخيصة التى تعرض لها من تفاوض من شباب ثورة يناير مع رموز نظام مبارك، خاصة الراحل عمر سليمان، وبدا التفاوض وكأنه عيب فى حد ذاته رغم أنه أمر وارد بين الأعداء، فما بالنا بشركاء الوطن الواحد.

المسار المرتبك الذى دخلت فيه مصر عقب ثورة يناير أحد أسبابه غياب ثقافة التفاوض والحوار مع النظام القائم، واعتبار النظام أن أى تنازل يقدمه هو إهانة له ولهيبته، وفى الوقت نفسه اعتبرت قوى سياسية كثيرة أن دخولها فى أى تفاوض مع النظام الحاكم يعنى تخليها عن مبادئها.

ومازال الكثيرون فى مصر يعتبرون التفاوض مع السلطة عيبا أو نقيصة وتخليا عن المبادئ، حتى لو كان الهدف هو الوصول إلى تسوية سياسية، تخرج البلاد من أزماتها، أو تضعها على بر الأمان، فى حين أن كل تجارب النجاح التى عرفها العالم اعتمدت على فكرة الحوار والتفاوض وصناعة التسويات والحلول السياسية.

ولذا سنجد كثيرا ما أخفى «السياسيون المفاوضون» حواراتهم مع السلطة على اعتباره عيبا استلزم إخفاءه على الرأى العام، لأنه ارتبط فى مرات كثيرة بحديث الصفقات السياسية وليس التوافقات المطلوبة على قضايا تعلن على الناس، كما بدا التفاوض أيضا وكأنه أمر مجرم بين فصائل سياسية انتمت للمعارضة واختلفت فى توجهاتها السياسية.

والحقيقة أن رحلة القوى السياسية فى مصر مع مسألة «التفاوض مع الخصم» منذ ثورة يناير كانت فى معظمها عبارة عن حملات إدانة واتهامات بالخيانة والتخلى عن مبادئ الثورة دون انتظار نتائج أى حوار، وربما لو كانت مصر دخلت فى مسار إصلاحى تفاوضى عقب الثورة تركز على كيفية القبول بتعديل دستور 71 والتفاوض على بقاء الحزب الوطنى فى مقابل استبعاد العناصر الفاسدة والمزورة من قيادته وعودته إلى قوته الطبيعية فى أى انتخابات حرة (حوالى 30%) والقبول ببديل إصلاحى من داخل نظام مبارك يبدأ فى إجراء إصلاحات سياسية تحت ضغط الشارع الذى كان يضغط فى اتجاه الإصلاح والديمقراطية لكنا لم نر الإخوان فى السلطة ولم نر القيود التى نراها الآن.