الشعوب أم الحكام؟

النقاش حول قضية الديمقراطية فى مصر قضية لا تخصنا فقط، إنما تخص معظم مجتمعات العالم التى مرت فى فترات تاريخية سابقة بظروف مشابهة لما نمر به، وطرحت على نفسها السؤال التاريخى: «من المسؤول عن تخلفها واستبداد حكامها.. هل هو الشعب أم النظم الحاكمة؟»، والمؤكد أنى من المدرسة التى تحمّل النظم السياسية مسؤولية أكبر من الشعو، إلا أن هذا لا ينفى وجود تيار واسع من الشعب، وليس فقط من الحكام، يؤمن بأن المشكلة فى الشعب.
رسالة الأستاذ محمد عبدالرحمن كانت قريبة من هذا الاتجاه، حيث قال:

أتفق معك جزئيا فيما ذهبت إليه فى مقالك «ليس كلاماً عابراً»، إذ دائما ما ننظر إلى معادلة الحكم والشعب بشكل مبتسر، فنعول على الأول ونغفل الثانى، دائما ما نركز على الحكم وصيغته وتركيبته، وننسى أن هناك تكملة للمعادلة لابد أن ننظر إليها جيدا، فربما يكون صحيحا أن الشعب قام بحركة أو ثورة 25 يناير، أيا كانت التسمية، إلا أن ما كشفت عنه تلك الثورة أنها جعلتنا نبصر القوة الحقيقية لهذا الشعب، ونبصر قيمة الحاكم، فلو أمعنا النظر قليلا لوجدنا أنه لا توجد قوى مدنية حقيقية، بل لن نرى أى قيم ديمقراطية تحكم علاقاتنا المجتمعية، وليست فقط قضية الديمقراطية بشكلها الإجرائى كآلية لتنظيم الانتخابات.. لو أمعنا النظر فى حال مجتمعنا لوجدنا فى أحشائه الاستبداد بمختلف أشكاله، ما بين استبداد باسم الدين إلى استبداد أبوى، وصولا إلى استبداد تربوى، فما إن تجد شخصا ما اعتلى منصبا إلا وقد سحق هامة من هو دونه، لا أريد أن أذهب إلى أن ثمة جينات وراثية لهذا الاستبداد بقدر ما هو تراث عتيد توارثناه جيلا بعد جيل. الحق أقول لك إن أمامنا شوطا كبيرا وطريقا صعبا للوصول إلى ما نطمح إليه من مجتمع ديمقراطى مدنى. إن المشكلة فى تقديرى لم تكن فى حكام مصر السابقين، بل المشكلة تكمن فى القدرة على التخلص من هذا الإرث الثقيل من قيمنا المهترئة، وإلا ستصدق فينا مقولة الكاتب المسرحى الألمانى «برشت»: «إن كل شعب يستحق حاكمه».

يقيناً، رسالة أستاذ محمد عبدالرحمن كاشفة، وقد أتفق معه أن المجتمع فى مصر مأزوم أيضا وليس فقط الحكم، وأن الديمقراطية تحتاج لفترة انتقال أو تحول ديمقراطى كما يقول علم السياسة قبل تطبيقها أو اكتمالها، وإن التخلص من الإرث الثقيل، كما وصفه، سيبدأ حين يؤسس حكامنا دولة قانون.

لو اعتبرت نظمنا السياسية الشعب غير مؤهل للديمقراطية، فهذا يعنى أيضا أنها غير مؤهلة للحكم لأنها فشلت فى بناء دولة القانون، فالصين ليست ديمقراطية، ولكنّ بها قانونا صارما يطبق، والإمارات مجتمع الرفاهة الاقتصادى ليس فيها من الأصل طلب على السياسة والديمقراطية ولكن نجاحها تم لأنها دولة قانون، وبينهما هناك عشرات التجارب الناجحة التى تقدمت بالقانون وليس بمُعايرة الشعب بأنه غير مؤهل للديمقراطية.

علينا أن نعى أن مهمة الحكومات وضع قوانين وقواعد تطبق على الجميع دون استثناء، وليس إهانة شعوبها كل يوم، وعندها سنكتشف أننا قادرون على بناء تحول ديمقراطى فى مصر.