إجماع عربى على رفض «صفقة القرن»

 حسناً أن توافق كل العرب، مصر والسعودية والأردن وفلسطين على أن أى خطة لسلام الشرق الأوسط تتجاهل حق الفلسطينيين الواضح فى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش إلى جوار إسرائيل فى أمن وسلام، عاصمتها القدس الشرقية هى خطة فاشلة، وأن أى مشروع يتجاهل هذين الشرطين الأساسيين لا يمكن قبوله مهما يكن مصدره، وهذا ما عبر عنه بوضوح قاطع العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى والملك الأردنى عبدالله بن الحسين ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ومن ثم فإن ما سُمى «صفقة القرن» التى يروج لها كوشنير زوج ابنة الرئيس ترامب، وجرينبلات ممثل الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط لا محل لها من الإعراب، يرفضها كل القادة العرب لأنها تسقط حق الفلسطينيين فى أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، وكما كان العاهل السعودى والرئيس المصرى واضحين فى رفضهما المشروع الأمريكى كان العاهل الأردنى واضحاً فى تحذيراته للإدارة الأمريكية من أن «صفقة القرن» يراها الشارع العربى على حقيقتها باعتبارها انحيازاً خالصاً لإسرائيل سوف تؤدى إلى المزيد من عدم استقرار الشرق الأوسط، وأن العاهل الأردنى مضطراً لإدانتها بشدة، كما أدان نقل السفارة الإسرائيلية من تل أبيب إلى القدس واعتبار القدس عاصمة للدولة الإسرائيلية.

وكما أكد أرون ميلر أحد الخبراء الأمريكيين القلائل الذين شاركوا فى معظم المفاوضات الإمريكية حول القضية الفلسطينية لصحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة هى التى خدعت نفسها، عندما أساءت تفسير الموقف السعودى، وتوهمت أن توافق الموقفين السعودى والإسرائيلى على إدانة تمدد النفوذ الإيرانى فى الشرق الأوسط يعنى أن السعودية يمكن أن تدعم صفقة القرن وخطط الرئيس ترامب لإسقاط حق الفلسطينيين فى أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم الفلسطينية، وإزاء هذا الموقف القاطع الذى التزم به كل القادة العرب بقوة وهدوء أصبحت المهمة الأساسية الآن توحيد الصف الفلسطينى، وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتصحيح العلاقات بين فتح وحماس، وتهيئة الفرصة لتهدئة الوضع فى قطاع غزة بما يضمن أن تكون الأولوية المطلقة لتوحيد الصف الفلسطينى وإنهاء انقسام غزة عن الضفة الغربية، والحفاظ على وقف إطلاق النار فى القطاع ومنع كل صور العنف بما فى ذلك إطلاق البالونات الحارقة. فى إطار هذه الأولويات الجديدة نجحت مصر فى منع الإسرائيليين من اجتياح إسرائيلى جديد لقطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار والإبقاء على معبر رفح مفتوحاً كونه المعبر الوحيد إلى العالم الخارجى، كما أكد الرئيس عبدالفتاح أن من ثوابت سياسات مصر الخارجية أن ترفض مصر أى تحركات يرفضها الشعب الفلسطينى وتقبل فقط بما يراه الفلسطينيون حقاً ثابتاً لهم، وكان وفد من منظمة فتح يرأسه عزام الأحمد قد وصل أمس الأول إلى القاهرة يحمل رد فتح على ورقة مصرية تتعلق بأهمية توحيد الموقف الفلسطينى، ويؤكد رد فتح موافقة السلطة الفلسطينية ممثلة فى الرئيس محمود عباس على أن ترفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة ويعود وزراء السلطة الفلسطينية إلى القطاع، والتفاوض مع حماس على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومشاركة حماس فى اجتماعات منظمة التحرير ودمج حماس فى مكاتب السلطة الفلسطينية فى القطاع. وبالطبع تعرف مصر جيداً ومن واقع خبرتها أن الطريق طويل تعترضه مصاعب عديدة، وأن الأمر يتطلب المزيد من الإصرار على النجاح ودعم الحوار البناء بين فتح وحماس والتصميم المشترك على إنهاء القطيعة الجغرافية والأيديولوجية بين الضفة والقطاع، وإعطاء الأولوية المطلقة لوحدة الصف الفلسطينى، وتمارس المخابرات المصرية مسئولياتها كطرف أساسى فى تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية انطلاقاً من أن إعادة توحيد الضفة والقطاع، واستمرار جهود المصالحة الفلسطينية أمران أساسيان يخدمان أهداف مصر الأمنية فى شبه جزيرة سيناء، ويحققان مصالح الشعب الفلسطينى الذى يتوافر له الآن توافق عربى مهم على قبول كل ما يقبله الشعب الفلسطينى فى إطار سلام شامل يستمد عناصره الأساسية من المبادرة العربية التى وافق العرب عليها فى قمة بيروت، وأول شروطها قيام دولة فلسطينية على الأرض التى تم احتلالها عام 1976 عاصمتها القدس الشرقية.