أهى كارثة حقا؟

 مصير الرأسمالية هو موضوع أهم التعليقات التى وردت على الاجتهاد المنشور فى الثانى من ديسمبر الجارى تحت عنوان «ما بعد الرأسمالية». ومن أكثرها إثارة للتفكير التعليق الذى يرى كاتبه عادل عبد الرحمن أن العالم يشهد مفارقة تاريخية خطيرة لأنه يعود إلى ما قبل الرأسمالية من حيث العلاقات الاجتماعية-الطبقية، فى الوقت الذى يتقدم إلى ما بعد الرأسمالية من حيث تأثير ثورة الاتصالات والمعرفة على وسائل الإنتاج وعلاقاته.

ينطلق هذا التعليق من رؤية اجتماعية ماركسية لحالة عدم المساواة التى تزداد فى العالم كله0 ومؤداه أن تفاقم الانقسام الطبقى يُعيد العالم إلى مرحلة ما قبل الرأسمالية فى أعماق المجتمعات، فى الوقت الذى تبقى إيجابيات الثورة الاتصالية-المعرفية محصورة على السطح فى الأغلب الأعم.

ويتفق كثير من دارسى حالة اللامساواة الاجتماعية فى العالم، وليس فقط الماركسيون ومستخدمو العلم الاجتماعى الماركسي، على أنها تتفاقم بسرعة. توماس بيكيتى صاحب أهم كتاب حديث فى هذا المجال (رأس المال فى القرن العشرين) ليس ماركسياً، بل أستاذ اقتصاد رياضى درس مع فريق من الباحثين تطورات حالة عدم التفاوت الاجتماعى اعتماداً على منهج علمى لا يشوبه أى انحياز اجتماعي، ووصل إلى النتيجة نفسها.

ويرى كل من لديه اهتمام عام بأحوال المجتمعات واقع هذا التفاوت الرهيب بأم العين عندما يتجول فى مناطق معينة فى معظم العواصم الغربية، وليس فى عواصم بلدان مختلفة فقط. فى بعض هذه المناطق تفصل إشارة مرور بين عالمين منفصلين تماماً فى شارعين لا تزيد المسافة بينهما على أمتار.

حالة اللامساواة، إذن، واضحة. وقليلاً ما نجد خلافاً عليها. ولكن الخلاف يتركز على نتائج هذه الحالة بين من يرونها كارثة يمكن أن تُنتج عواقب وخيمة، ومن يجدونها ظاهرة طبيعية لا تثير القلق. ويذهب بعض من يرونها حالة طبيعية، وخاصة المتأثرين منهم بالمنهج الأكثر تطرفاً فى الاتجاهات (الليبرالية الجديدة) إلى أن الاهتمام بها ينتج آثارا سلبية لأن الانشغال بالفقراء والضعفاء يُعطَّل تقدم المجتمع، ويُبدَّد الموارد فيما لا طائل منه بدعوى أنهم مجبولون على الكسل والتخلف. وفى غياب حوار جاد على تشخيص حالة اللامساواة، وهل تُعد كارثة أم أمراً طبيعياً، وبالتالى توقع نتائجها، سيظل الأمر سجالاً إلى حين.