حق أم سلعة؟

تصريحات تتنكر لمجانية التعليم وتعتبره «سلعة» أو «خدمة» لها ثمن، تتكرر ثم تخفت بعد احتجاج وعويل حتى تعود مرة أخرى على الساحة بشكل مختلف وبعبارات جديدة. والحقيقة، هى أن تكرارها على فترات متغيرة وفى أكثر من سياق وعلى لسان فاعلين مختلفين يجعلنا نفكر بشكل أكثر عمقًا فيما تعكسه من إشكاليات. فهى تؤكد على غياب أى اتفاق مجتمعى فيما يخص ماهية التعليم فى مصر: هل هو سلعة أم حق؟، الدستور المصرى يعتبره بوضوح حقا، رغم أن الواقع الفعلى لا يجعله كذلك. على كل، لو فرضنا اعتباره سلعة، فهل نتحمل مسؤولية تهميش أجيال قادمة وضريبة غياب بناء رأس مال إنسانى يكون دافعًا للتنمية؟، ولو أوقفنا هذه التساؤلات، وقررنا اتخاذ الدستور على محمل الجد، فسؤال آخر يطرح نفسه: من يمول التعليم لضمان جودته؟.

وهو ما ينقلنا لأزمة غياب أى اتفاق مجتمعى وسياسى فيما يتعلق بإشكالية تمويل التعليم، ومدى الأولوية التى تعطى له. فعليًا، معدل الإنفاق على التعليم ما قبل الجامعى فى مصر لم يتعد فى 2014 نسبة 9% من إجمالى الإنفاق العام للدولة، وهى نسبة صغيرة جدًا لو قُورنت بدول مثل تونس أو المغرب يصل فيها الإنفاق على التعليم إلى حوالى 25% من إجمالى الإنفاق العام؛ وهو مؤشر واضح لمدى الأولوية التى تعطيها الدولة للتعليم. والحقيقة هى أن الأمر يتعدى نسبة الإنفاق إلى هيكلة الانفاق، وهو ما يهرب الكثير من مواجهته لأنه يتطلب تعاملا ذكيا مع المتضررين من جراء هذه الهيكلة. ولمن لا يعرف، الإنفاق على أجور ما يفوق مليون معلم (جزء كبير منهم غير مؤهل) وإداريين (عدد كبير منهم لا تحتاجه الوزارة) يستنزف حوالى 78٪ من ميزانية التعليم فى مصر، بما يجعل الإنفاق على البنية التحتية العلمية والبنيوية مستحيلاً بما فيه الاستثمار فى المعلم ورفع مرتبه المعدوم.

هناك دول قررت أن تعليمها مجانى فكانت جريئة بما فيه الكفاية لوضع التعليم أولوية على أجندة إنفاقها وهيكلتها مهما تطلب الأمر من مواجهة أصحاب المصالح للوصول الى جودة تعليم حكومى مجانى حقيقى، وأخرى قررت أن تعليمها خدمة لا يمكن تتحمل تكلفتها بالكامل فوفرت تعليما بجودة عالية جدًا لمن يستطيع، وتحملت الكلفة الاجتماعية لهذا القرار وتبعاته السياسية والمجتمعية الموجعة. أما فى مصر فيبدو أننا رقصنا على السلم، واكتفينا بالتأكيد على مجانية التعليم الدستورية وخصخصته فعليًا من دون حتى ضمان جودته.

نقلًا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع