يا هووووه: «قضاؤنا عظيم وعادل فى حكم الجزيرتين ومنحاز فى براءة مبارك؟»

من حق أى إنسان أن يحب أى سياسى أو يكرهه!

ومن حق أى إنسان أن ينتمى لأى حزب أو تنظيم ويعارض ما هو مختلف معه!

ومن حق أى إنسان أن يؤيد أى فكرة أو يعارضها أو أن يكون «مع» هذا أو ضد «ذاك»!

كل ذلك ممكن شريطة أن يكون ذلك فى ظل مظلة القانون، وأن يكون منطقياً فى موقفه.

المنطقية تعنى أن تكون له مرجعية «واضحة غير ملفقة» وفى العالم المتحضر المرجعية أساساً تكون أخلاقية وقانونية.

وإذا احتكم الناس إلى القانون، فإنهم إذا رضوا به وبحكم القضاء فإنه يتعين عليهم أن يحترموا أحكامه ويرضوا بها حتى إذا خالفت أهواءهم السياسية أو ميولهم الشخصية أو انحيازاتهم بالتأييد أو المعارضة أو الرغبة فى القصاص أو الثأر.

إذن، القضاء هو خط الدفاع الأول عن الحقائق، وهو المرجع الأعلى والنهائى فى تقرير البراءة أو الاتهام، والحكم هو عنوان الحقيقة.

وبعد 2211 يوماً فى السجن والمحاكمات المستمرة، قضت محكمة النقض المصرية ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من قضية قتل المتظاهرين، وحكمها هذا هو حكم نهائى وبات ولا يمكن العودة عنه أو اللجوء لأى درجة من درجات القضاء للاستشكال فيه.

وكما قال الأستاذ فريد الديب، رجل القانون البارع الذى دافع بكل حرفية وحب وإخلاص عن الرئيس مبارك: «لا يجوز لرجل أن يسجن 2211 يوماً على ذمة قضايا تمت تبرئته فيها».

بالطبع فإن هذا الحكم لم يُرضِ إطلاقاً معارضى الرئيس مبارك وانهالوا فى كل وسائل التواصل الاجتماعى سباً وتشكيكاً فى الحكم.

المذهل أن هؤلاء هم الذين هللوا وكبّروا تكبيراً احتفالاً بحكم القضاء المصرى ببطلان قرار الحكومة بإعادة جزيرتى تيران وصنافير للسعودية واعتبروا ذلك «منذ 3 أشهر فقط» تعبيراً عن «عظمة وشموخ القضاء المصرى».

ويقع هؤلاء فى مأزق الشخصانية والمعايير المزدوجة فى الحكم على الأمور، ولا يصبح أمامهم سوى أن يخرجوا على الرأى العام ليوضحوا حالة التناقض التى يعيشونها وليقولوا لنا كلمتهم النهائية فى القضاء المصرى: هل هو مسيس وموجّه - لا سمح الله - أم هو شامخ وشجاع وعادل؟.

لا يمكن أن نرضى مثلاً بحَكَم مباراة كرة قدم، ثم إذا ما حكم لصالح فريقنا أصبح عظيماً وإذا احتسب خطأ صحيحاً ضدنا هتفنا ضده واعتبرناه «مشكوك فى ذمته»!

إن حالة الازدواجية هذه هى أسوأ ما نتج عن «فوضى الفكر» التى اجتاحت مصر منذ يناير 2011، لأننا نريد الحكومة أن تحكم كما نريد وليس كما يجب أن تدير الأمور، ونريد القضاء أن يحكم حسب الطلب وليس حسب الدلائل والأسانيد ومواد القانون.

لقد حكمنا على الرئيس مبارك بالفساد وقتل المتظاهرين قبل أن تنعقد أول جلسة من جلسات محاكمته، أى منذ يوم التحفظ عليه فى أبريل 2011!

من حق الرئيس مبارك البالغ من العمر الآن (88 عاماً) ويعالج فى مستشفى القوات المسلحة أن يعاد له اعتباره بعد هذا الحكم النهائى والبات وأن ينشغل معارضوه الآن بالبحث عن القاتل الحقيقى للمتظاهرين.

معلومة أخيرة يجب أن يعرفها الناس.. أن المحكمة والقاضى الذى حكم ببراءة الرئيس مبارك هو نفسه الذى حكم بإلغاء أحكام الإعدام لجماعة الإخوان فى قضايا التخابر، ويومها قيل عنه من أنصار الجماعة إن ذلك «دليل على نزاهة وعدالة قضاء مصر الشامخ»!!