لأننى أؤمن بالفقراء أؤمن بالاقتصاد الحر

هل يكره الناس أصحاب المال والثروة؟

فى بلدنا الإجابة نعم!

منذ 23 يوليو 1952 وهناك شحن فكرى وثقافى وفنى وإعلامى وسياسى بأن كل صاحب مال لص، ومستغل، ومصّاص للدماء، وأنه كوَّن ثروته من حرام وعلى حساب البسطاء الفقراء.

اختصر هذا المنطق المدمر الأزمةَ كلها فى أن آفة المجتمع، وسبب الفقر والجهل والمرض هى تلك الرأسمالية المستغلة!

بهذا المنطق أصبح أى صاحب عمل مصاص دماء، وحينما يتعثر ويتعسر ويحاول تقليص العمال يصبح «الراجل المفترى اللى قفل بيوت الناس»، ومهما دفع لهم تعويضاً مثل نص القانون أو أكثر كرماً من القانون يصبح استغلالياً!

بهذا المنطق يصبح كل مَن يريد شراء مشروع أو مصنع «طماعاً يسعى إلى الكسب»! وكأن المكسب حرام، والسعى إلى الربح الحلال جريمة!

العالم كله يسعى إلى تحقيق فائض من الربح من أجل تدويره وتحقيق نمو وتوسع من أجل إنعاش الاقتصاد وتحقيق نهضة اقتصادية،

بهذا المفهوم رفض البرلمان المصرى المشروع الأول للخدمة المدنية.

إن قوانين العمل الحالية بهذا المفهوم هى قوانين عمل فى زمن غابر مضى عليه الزمن لا تلائم العصر، قوانين العمل الحالية تصلح لمجتمع اشتراكى فيه سيادة الطبقة العاملة ولا تصلح لعصر وعالم الاقتصاد الحر الذى يقوم على تشجيع المبادرة الفردية والتنافسية وقيم سوق العمل المفتوح.

العالم كله من شرقه إلى غربه، من موسكو إلى واشنطن، ومن سيول إلى طوكيو، ومن بيروت إلى كولالامبور، يطبق قوانين عمل تتفق مع منطق رأس المال الحر.

لذلك كله نعيش فى عصر البطالة المقنّعة، ونعيش فى عصر الإنتاجية الضعيفة، والمنتج الردىء، وعدم الانضباط فى أداء العمل.

وليس صدفة أننا فى مجتمع يشكو من البطالة، وبالذات فى مجال العمالة الصناعية يوجد لدينا -الآن- أكثر من أربعمائة ألف عامل أجنبى معظمهم من جنوب شرق آسيا.

وليس صدفة أن اللاجئ السورى فى مصر يجد عملاً فورياً أسرع من العامل المصرى، لأنه ببساطة «عاوز يشتغل بجد».

إن الشعارات الشعبوية، والعناوين الحماسية فى الدفاع عن حقوق العمال هى التى أضعفت إنتاجية اقتصادنا الوطنى.

تذكّروا قول المليونير «كارنيجى» حينما قال: «لأننى أدافع عن حقوق الفقراء أؤمن بالاقتصاد الحر»!