ما بعد التسوية مع «رشيد» (1)

انتهاء التسوية المالية مع المهندس رشيد محمد رشيد هو أمر يسعد الكثير من العارفين لحقيقة هذا الملف، وهو أمر أيضاً استغرق زمناً طويلاً دون أى منطق أو سبب وجيه.

المهندس رشيد ليس من الباحثين عن الثروة، فوالده -رحمه الله- من كبار رجال الأعمال فى الإسكندرية الذين عملوا فى التجارة وكسبوا ثروتهم بجدية وشرف.

والمهندس رشيد نفسه لم يتصرف كوارث لهذه الثروة بل طورها ونماها وأصبح عضواً رئيسياً فى الشركة العملاقة التى يتعامل معها ليس لشئون مصر فحسب ولكن لشئون أفريقيا والشرق الأوسط والتى تدير أعمالها من لندن.

وحينما قام الرئيس حسنى مبارك بزيارة تركيا فى بداية تدشين العلاقات بين القاهرة وأنقرة، قال الأتراك أمام الرئيس مبارك إن لديكم فى وفدكم المهندس رشيد الذى يعتبر أحد دعائم بناء النهضة الاقتصادية التركية.

وفى عمله كوزير للتجارة والصناعة أحدث هذا الرجل نقلة نوعية فى نشاط وحركة التجارة والصناعة فى مصر، وحررها من الكثير من القيود الأزلية، فى الوقت الذى سعى فيه إلى الالتزام بتطبيق القوانين المضادة للاحتكار والإغراق.

نفس الظلم وقع على عشرات من رجال الأعمال الذين عملوا فى عهد الرئيس مبارك، منهم من سُجن، ومنهم من هاجر، ومنهم من تلوثت سمعته ظلماً وحاصرته البنوك للإجهاز عليه.

رجل الأعمال أحمد بهجت دفع ملياراً ونصف المليار ضريبة برنامج أُذيع فى القناة التى يملكها.

والدكتور إبراهيم كامل، أحد أهم أصحاب الفكر الإبداعى فى الاقتصاد الحر، دفع ثمن حلمه الرائع بامتلاك طيران مدنى من الطائرات الروسية مزودة بمحركات رولزرويس، وكانت جريمته الكبرى أنه مول هذا المشروع جزئياً من بنك مصرى حكومى.

والمهندس محمد فريد خميس، الذى أقام أكبر صناعة سجاد فى العالم ولديه قاعدة إنتاج كبرى فى الصين وقاعدة توزيع فى الولايات المتحدة، لم يسلم من المضايقات سابقاً.

والذى يعرف الدكتور طاهر حلمى يعلم أنه شريك مؤسس فى شركة بيكر آند ماكينزى فى شيكاغو، التى تعتبر أضخم شركة محاماة واستشارات قانونية فى العالم، وجاء إلى مصر حاملاً خبرته وشركته وفريقه وأمواله من أجل تحرير قوانين الاستثمار وتطوير عقلية الإدارة المصرية حتى تتواءم مع النظام العالمى للاستثمار.

أما رجل الأعمال شفيق جبر فهو الرجل الذى قاد دائماً عملية رحلات «طرق الأبواب» فى الولايات المتحدة حتى يكون لمصر صوت مسموع داخل مراكز التأثير فى القرار.

بالطبع لا ننسى ما حدث للمهندس أحمد عز وزهير جرانة وأمين أباظة والدكتور أحمد نظيف الذى حققت حكومته لمصر أعلى معدل تنمية.

وها هو يوسف بطرس غالى مقيماً فى لندن دون الاستفادة من خبرته، والدكتور محمود محيى الدين فى منصبه الرفيع فى البنك الدولى.

كل هؤلاء جريمتهم أنهم تولوا مناصب رئيسية فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.

السؤال: ألم يكن الجهاز الإدارى والمالى للدولة كله والقطاع الخاص كله يعمل لمدة 30 سنة فى عهده؟ وكيف يمكن لإنسان بلغ اليوم الخمسين ألا يكون جزءاً من تلك التجربة؟

الحالة الوحيدة ألا تكون شريكاً فى هذا العهد، أن تكون قد ولدت بعد تنحى الرئيس مبارك فى فبراير 2011!