مؤسسة موانئ خليج عدن تتّهم "وكالة أممية" وتطالبها بتحرّي الدقّة

وجّهت مؤسسة موانئ خليج عدن، اتّهامًا لـ"وكالة أممية" بنشر معلومات أكّدت بأنّها مغلوطة، عن القدرة الاستيعابية لميناء عدن، مطالبة إياها بتحديث وتعديل معلوماتها عن ميناء عدن "حتى يستطيع القارئ ومتخذ القرار والإعلام معرف الحقيقة بعيدًا عن التضليل"، مشيرة في رسالة أرسلتها إلى الوكالات الأممية المختلفة إلى نشر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "أوتشا" تقريرًا وصفته المؤسسة بأنه "مجافٍ للحقيقة، ولم يبن على أي أساس صحيح".

واستغرب عاملون في قطاع الإغاثة وناشطون، التضارب والتناقض في المعلومات الذي تعيشه المنظمات الدولية والأممية في اليمن، وسعي بعضها لتضليل الرأي العام وإعطاء معلومات مغلوطة تصوّر الأمر بخلاف ما هو على أرض الواقع، كما طالب الناشطون هذه المنظمات بإعادة النظر في آليات عملها والتركيز على مسألة الشفافية والحياد، وعدم الاصطفاف مع أي جهة أثناء تأدية عملهم في جميع المناطق اليمنية.

وانتقد المتحدث الرسمي باسم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر الجطيلي بشدة حالة التناقض التي تعيشها المنظمات الأممية في اليمن وتعاطيها مع الأحداث، من خلال استقاء معلوماتها من جهة واحدة فقط، قائلًا: "هناك تضارب كبير جدًا في المعلومات، نجد أحد كبار المسؤولين في منظمة الصحة العالمية يتحدث عن استمرار انتشار وباء الكوليرا في اليمن، وأنه أكبر كارثة، بينما تعلن منظمة أطباء بلا حدود عن إغلاق أكثر من 200 مركز طبي متخصص في علاج الكوليرا لانتفاء الحاجة إليها"، مضيفًا "إحدى المنظمات كانت تتحدث أنّ مطار صنعاء مقفل تمامًا، ولم يستقبل أي طائرة للإغاثة، بينما تغرّد في اليوم نفسه اليونيسيف على حسابها في "تويتر"، وتنشر صورة بوصول طائرتها لمطار صنعاء محملة بكمية تطعيمات تكفي لأكثر من 600 ألف طفل في الداخل اليمني، للأسف هناك إشكال كبير جدًا في عمل وآليات عمل هذه المنظمات، يجب أن يعيدوا لنظر في طريقة وآليات عملهم والذهنية التي يتعاملون بها مع الأحداث، ويعيدوا النظر في قضية الشفافية والحياد، وعدم الاصطفاف مع أي جهة من الجهات".

ويرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل أنّ "التضارب اللافت في أرقام ومعلومات المنظمات الدولية فيما يخص الحالة اليمنية هو انعكاس طبيعي لضبابية دورها الملتبس في اليمن، وأمر يعطي دلالات لتسييس الحالة الإنسانية ومحاولة استغلالها، واعتمادها المتعمد على مصادر مشبوهة وغيابها عن الواقع السياسي والإنساني"، معلنًا أنّ "الأدوار التي تقوم بها الأمم المتحدة في النزاعات أصبحت في مرمى الاتهام الواضح برغبتها إطالة الأزمات وليس حلولها، رغم امتلاكها أدوات الحل في أكثر من حالة كالحالة اليمنية، بل واستغلالها كباب للموارد التي لا تصب في الأغلب في صالح الضحايا، ويأتي تعمد المنظمات الدولية في بعض تناقضاته في هذا الاتجاه".

يشار إلى أنّ "أوتشا" نشر في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تقريرًا عن مقارنات للطاقة الاستيعابية لقدرات الموانئ اليمنية، ومنها الحديدة، والصليف، وعدن، وقالت مؤسسة "موانئ خليج عدن"، في رسالة وجهتها إلى الوكالات الأممية المختلفة بما فيها "أوتشا" بأنّ "هناك محاولة لإعطاء انطباع مغلوط بأن ميناء عدن غير قادر على استيعاب المساعدات الإنسانية"، واتهمت المكتب "بتزوير قدرات موانئ عدن وطاقتها الاستيعابية لاستقبال المواد الغذائية والوقود والمواد غير الغذائية، بفارق كبير جدًا، لتصل إلى النتيجة التي تريد أن تصل إليها بشكل فاضح بأن ميناء عدن لا يمكن أن يستقبل احتياجات اليمن الإغاثية أو احتياجات اليمن التجارية المعهودة"، كما شكّك أيضًا في القدرة الاستيعابية التي نشرها المكتب عن ميناءي الحديدة والصليف.

وأوردت المؤسسة بأن تقرير "أوتشا" ذكر أنّ قدرة ميناء عدن الاستيعابية الإجمالية لا تتجاوز الـ230 ألف طن متري منها 50 ألف طن متري للوقود و80 ألف طن متري للمواد الغذائية و100 ألف طن متري لغير المواد الغذائية، مؤكّدة أنّ الأمر مخالف للحقيقة، موضحة "حاول "أوتشا" في تقريره، تقدير الاحتياجات المطلوبة للإغاثة بشكل مبالغ جدًا، ليبرر بأن ميناء عدن غير قادر لتلبية احتياجات الإغاثة أو استيعاب مستوردات اليمن التجارية الأخرى، كما حاول أيضًا أن يضع الصعوبات في إمكانية وصول الشحنات من ميناءَيّ صلالة أو جيزان عبر المنافذ البرية، وأنه يريد أن يصل المتلقي إلى نتيجة مفادها أن إغلاق ميناء الحديدة والصليف سيعرض اليمن إلى مجاعة، وسيعرقل وصول المساعدات الإغاثية إلى اليمن، وأنه لا بدّ من فتح ميناءَيّ الحديدة والصليف للاستمرار في استيلاء الانقلابيين على الموارد المالية السيادية واستمرار تهريب الأسلحة والصواريخ الباليستية والمخدرات وغيرها من الممنوعات"، لافتًا إلى أنّ قدرات الميناء لصوامع الغلال الحبوب تستوعب 227 ألف طن متري، بالقول "يمكن زيادة هذه القدرات، وأنّ الطاقة الاستيعابية للوقود في ميناء الزيت بالمصافي تتمثل في 170 ألف طن متري للديزل، و130 طن متري للبترول البنزين، و180 ألف طن للمازوت، و3 آلاف طن متري لغاز الطبخ"، أمّا ميناء الحاويات فقالت المؤسسة بأنّه "قادر على استيعاب مليون حاوية".

وصرّح قال وزير الإدارة المحلية اليمني، الدكتور عبد الرقيب فتح، بأنّ "التقارير الخاصة بالأمم المتحدة عن الوضع الإنساني في اليمن مضللة، وأنّ المعلومات الخاصة عن الطاقة الاستيعابية للموانئ مليئة بالتناقضات"، حيث أشار أحد التقارير الصادرة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أنّ إجمالي المواد الإغاثية والمشتقات النفطية التي تدخل من ميناءي الحديدة والصليف يصل إلى نسبة 32%، بينما ذكر تقرير "أوتشا" بأنّ "إجمالي عدد المواد الغذائية والنفطية الداخلة من الميناءين يصل إلى 80%، ما يعد تناقضًا واضحًا وكبيرًا"، داعيًا المنظمات الأممية إلى الاستجابة لدعوة حكومة المملكة العربية السعودية لاستخدام ميناء جازان السعودي في استقبال المواد الإغاثية والإنسانية، موضحًا أن الميناء يمتلك طاقة استيعابية تعادل 6 أضعاف ميناء الحديدة.

وشدّد الوزير على أهمية قيام المنظمات الأممية والعاملة في المجال الإغاثي والإنساني باستخدام جميع المنافذ والموانئ في المحافظات المحررة لاستقبال المواد الإغاثية والإنسانية، إضافة إلى ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء وجميع المنافذ، لضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى جميع أبناء الشعب اليمني في جميع المحافظات، مؤكّدًا على "أهمية تطبيق لامركزية العمل الإغاثي الذي اعتمدته اللجنة العليا بصفته نهجًا جديدًا وأسلوبًا أمثل للوصول الإنساني السريع للمحتاجين وتغطية جميع المحافظات اليمنية"، مناشدًا المنظمات الأممية والمسؤولين الأمميين بتحرّي الدقة في المعلومات من مصادرها بالحكومة الشرعية، بدلًا من الاعتماد على بيانات مضللة صادرة من الميليشيات الانقلابية.