نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح يشدد على إعادة تفعيل القضاء العسكري

كشف مصدر ملاحي في ميناء الحديدة غرب اليمن، الذي يسيطر عليه الحوثيون، أن الأمم المتحدة أعادت إصدار التصاريح للسفن التجارية والإغاثية، بدخول الميناء، بعد ستة أيام من إغلاقه. وأضافت المصادر، أن فريق آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (أونفيم) في مكتب جيبوتي، أصدر تصاريح للسفن، ومن المتوقع أن تدخل أولى السفن إلى ميناء الحديدة خلال الساعات المقبلة.

وأكد المصدر أن الفريق الأممي أعطى إذناً للسفن التي غادرت الميناء الثلاثاء الماضي، بناء على طلبه، عبر رسالة بالبريد الإلكتروني، وسمح لها بالعودة للميناء. وقال يحيى شرف الدين، نائب مدير مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية (يسيطر عليها الحوثيون)، المشغّلة للميناء، إن المؤسسة تلقت تأكيدات من الأمم المتحدة بفتح الميناء مجدداً، وعودة السفن. وأضاف أنه "حتى اللحظة لم تدخل أي سفينة، ونتمنى من الأمم المتحدة أن تكون جادة، وأن تعيد فتح الميناء المغلق".

وأعلن نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح على أهمية تفعيل القضاء العسكري والنيابات بما يمنع وقوع المشاكل والاختلالات، داخل المؤسسة العسكرية ويحقق مقاييس عالية في الإلتزام. وكان ذلك خلال لقائه، الاثنين، أعضاء النيابات العسكرية لعدد من المناطق العسكرية بحضور مدير دائرة القضاء العسكري ومحامي عام النيابات العسكرية العميد عبدالله الحاضري، لمناقشة المستجدات وجهود تفعيل عمل القضاء والنيابات.

وأشار نائب الرئيس في اللقاء إلى ضرورة العمل على تفعيل القضاء العسكري والنيابات كمؤسسات عسكرية مستقلة تقع على عاتقها مسؤولية الضبط داخل صفوف القوات المسلحة وتحقق الإنضباط من خلال الفصل في مختلف القضايا الإدارية أو الجنائية أو غيرها، منوهاً إلى حرص القيادة السياسية وقيادة الجيش الوطني على تطبيق النظام والقانون وتنفيذ جزاءات على المخالفين وعدم التهاون في ذلك.

وتطرق نائب رئيس الجمهورية إلى المعركة التي يخوضها الجيش الوطني بإسناد من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، في سبيل تحرير اليمن واستعادة الشرعية وحماية الهوية اليمنية من استهداف المشروع الإيراني، الذي يمثله جماعة الحوثيين المسلحة.

واستعرض الاجتماع الجرائم التي تنفذها المليشيا الانقلابية من تجنيد للأطفال وزج بهم في الحروب وقصف للمدن واختطاف للمواطنين، ومصادرة للحريات وانتهاكات جسيمة ترقى إلى مستوى جرائم حرب تستلزم المحاكمة والمعاقبة عليها.

وقدم مدير دائرة القضاء العسكري تقريراً عن إنجازات الدائرة وجهود تفعيل القضاء العسكري والنيابات في مختلف الوحدات العسكرية، بما يحقق الانضباط العالي والالتزام بالنظام والقانون داخل صفوف الجيش، معبراً عن الشكر والتقدير لاهتمام نائب الرئيس اليمني  المستمر بهذا الجانب وحرصه على استئناف عمل القضاء. وأطلع العميد الحاضري نائب الرئيس على آليات التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى والمحاكم المدنية، وقادة المناطق والوحدات العسكرية وما لمسه من الجميع من حرص وإدراك لأهمية وضرورة تفعيل عمل القضاء العسكري والنيابات .

وفي سياق اخر، نظم العشرات من الموظفين في مدينة تعز جنوب اليمن، الاثنين، مظاهرة للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أكثر من عام. وطالب المتظاهرون الحكومة الشرعية بسرعة صرف المرتبات، أسوة ببقية المحافظات المحررة وبصورة مستمرة ومنتظمة.

 وفي بيان صادر عن اللقاء الموسع لنقابات ومنظمات المجتمع المدني في تعز، قال المتظاهرون أن الشارع هو خيارهم الوحيد حتى صرف جميع حقوقهم بما فيها المرتبات والتعويضات التي لحقت بأسرهم. واستغرب البيان استمرارية خذلان الحكومة الشرعية وتجويع أسرهم، مؤكداً التصعيد خلال قادم الأيام حتى انتزاع كامل حقوقهم، في ظل حكومة شرعية يفترض أن تساوي بين جميع مواطنيها.

 وتعد تعز المحافظة الوحيدة التي لم تصرف رواتبهم من المحافظات المحررة من ميلشيات الحوثي وصالح، في ظل وعود مستمرة من قبل الحكومة وتوجيهات مستمرة لكنها لم تنفذ إلى الآن.