أزمة الديون المتعثرة في اليونان تهدد بخروجها من الاتحاد الأوروبي

حذر الوزير الألماني، فولف غانغ شويبله، أحد أكثر وزراء المالية قوة في الاتحاد الأوروبي أن اليونان، سوف تضطر إلى الخروج من منطقة اليورو إذا فشلت في معالجة أوضاعها المالية المتعثرة.

ودعا الوزير الألماني فولف غانغ شويبله، وسط قلق متزايد بشأن اندلاع أزمة مالية أوروبية آخري، إلى أن خفض جبل الديون في البلاد من شأنه أن يؤدي إلى خروج اليونان من الاتحاد، وجاء التقييم الحاد لوزير مالية حكومة أنجيلا ميركل بعد تقرير إدانة من قبل صندوق النقد الدولي زعم أن الاقتصاد الهش لليونان سيصبح "قابل للانفجار" قريبًا.

وفي خطوة تهدد بتدمير خطة الإنقاذ الحالية، دعا صندوق النقد الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، أوروبا لإرسال المزيد من المال لخفض ديون اليونان، وقد اشتعلت الحرب الكلامية حول كيفية تجنب أزمة أخرى ومساعدة الاقتصاد اليوناني أمس حيث حاول عدة مسؤولين التوصل إلي اتفاق لحل الأزمة.

ولكن السيد شويبله نفى دعوة صندوق النقد الدولي للاتحاد الأوروبي في ضخ المزيد من الأموال في الخزائن اليونانية، وقال إن ألمانيا ليس لديها نية لتقديم "فرق الديون"، وأضاف:" لذلك، فإن قد تخرج من منطقة العملة الموحدة".

وقال صندوق النقد الدولي أمس انه توصل إلي تقييم قاتم للوضع المالي للبلاد حيث أشار إلي أن الديون الناشئة في اليونان قد تقف على عتبة 275 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2060، فيما اتهم رئيس صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو صندوق النقد الدولي بالحصول على تحليل خاطئ، وقال كلاوس ريغلينغ، رئيس "آلية الاستقرار الأوروبي" إن مراقبي الصندوق تغاضوا عن "الحماية الأساسية" المدرجة في خطة إنقاذ اليونان.

وقال: "إن الحل بالنسبة لليونان لا يكمن في تخفيف أعباء الديون الإضافية، ولكن يكمن في تنفيذ إصلاحات الحكومة وذلك لتجنب أي تأخير في إصدار الشريحة التالية من قرض "آلية الاستقرار الأوروبي".

وعلى الرغم من تعهد دعمها لخطة انقاد دولية ثالثة في عام 2015، فان صندوق النقد الدولي قدم عقوبات رسميا أي أموال كجزء  الـ 73 مليار يورو من خطة الإنقاذ.

وتريد منطقة اليورو من اليونان تقديم فائضا في الميزانية بنسبة 3.5 في المئة، فيما يعتقد صندوق النقد الدولي أن اقتصادها كان ضعيف جدا للتخلص من أزمة الديون.

وتعارض الحكومة اليسارية في اليونان مثل هذه التدابير بشكل كبير، والتي واجهت بالفعل تراجع في استطلاعات الرأي بسبب إجراءاتها التقشفية الوحشية.

لذا فإن مسؤولو الاتحاد الأوروبي في حاجة ماسة إلى الاتفاق على الصفقة خلال الأسابيع المقبلة والتي من شأنه ضمان مشاركة صندوق النقد الدولي، والذي يعتبر ضرورة لبرلين، في اجتماع وزراء المالية لمناقشة الأزمة المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الشهر.

ووجه وزير يوناني الليلة الماضية اتهاما غير عادي لمسؤولين في برلين، مما يشير إلى أنهم يحاولون إجبار اليونان على الخروج من منطقة اليورو.