مجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية المغربية يعقد اجتماعه الأول

أعلنت وكالة التنمية الرقمية، المؤسسة الجديدة المكلفة بقيادة التحول الرقمي في المغرب، الجمعة، عن ولادتها الفعلية بعقد أول اجتماع لمجلسها الإداري، في الرباط، تحت رئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بعد أسبوع من صدور نص القرار التطبيقي للقانون المؤسس للوكالة. وخُصص الاجتماع الأول لمجلس إدارة وكالة التنمية الرقمية لمناقشة والمصادقة على وسائل الإدارة الخاصة بهذه المؤسسة الجديدة، من هيكل تنظيمي ونظام أساسي للمستخدمين، والنظام الخاص بالصفقات، كما ناقش الاجتماع وصادق على برنامج عمل الوكالة وموازنتها لسنة 2018. وقرر إنشاء لجنتين، الأولى مكلفة بالتدقيق والثانية الابتكار والاستثمار.

ويتشكل مجلس إدارة المؤسسة من ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص، ويضم وزير الصناعة والتجارة، ووزير الدفاع الوطني، والوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية. وشدد رئيس الحكومة المغربية، في كلمته الافتتاحية لهذه الدورة التأسيسية لأعمال مجلس الإدارة، على الأهمية المتزايدة التي يكتسبها القطاع الرقمي منذ سنوات في الاقتصاد العالمي، وفي الحياة الشخصية للأفراد، وكذا على المساهمة الملموسة للقطاع في تحسين المرافق العامة، وفي تقوية إنتاج وتنافسية الشركات التي تستثمر في التكنولوجيا الرقمية. وأشار العثماني في هذا الصدد إلى أنه، رغم مشاركة المغرب منذ سنوات في التحول الرقمي على جميع المستويات، من خلال السياسات العامة والاستراتيجيات القطاعية، واستراتيجيات الشركات، وكذا الاستعمال المتزايد للوسائل الرقمية من قبل المواطنين، إلا أن الفجوة الرقمية ما زالت تشكل واقعًا معاشًا سواء بالنسبة للشركات الصغرى والمتوسطة أو بالنسبة للمواطنين.

وأشار العثماني إلى أن استراتيجية "المغرب الرقمي" تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي للإدارة، وتسريع تنمية الاقتصاد الرقمي، وتحسين جودة حياة المواطنين باستعمال التكنولوجيات الرقمية، وتوفير بيئة رقمية مناسبة، من خلال تأهيل الإطار القانوني وتعزيز البنية التحتية الرقمية.

ومن جهة أخرى، قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، إن التضخم السنوي تباطأ إلى 0.4% في نوفمبر / تشرين الثاني، من 0.6% في أكتوبر / تشرين الأول. وتسارع تضخم أسعار السلع الغذائية إلى 0.9% من 0.2% بينما انخفض تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.2%، في الأشهر الـ12 حتى تشرين الأول، وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 1.3% في نوفمبر / تشرين الثاني.