هبوط كلي لمؤشرات الأسواق الخليجية في أسبوع بقيم متفاوتة

تراجعت مؤشرات كل البورصات الخليجية خلال الأسبوع باستثناء البورصة الظبيانية، فهبطت في 6 أسواق وارتفعت في سوق واحدة، وتراجعت السوق الكويتية 2.77 في المائة، والسعودية 2.51، والقطرية 2.01، والعمانية 1.74، والبحرينية 1.61، والدبيانية 1.13، بينما ارتفعت السوق الظبيانية 0.08 في المائة، ورأى رئيس "مجموعة صحارى" أحمد السامرائي في تحليل أسبوعي أن "الأداء العام للبورصات العربية سجّل تداولات عرضية جاءت في مجملها دون التوقعات، على مستوى الإغلاقات السعرية وقيمة التداولات وحجمها، إذ فشلت جلسات التداول اليومية في الارتفاع الايجابي والتماسك".

وأضاف: "خلت التداولات من الأداء الاستثماري وإشارات الاحتفاظ بالأسهم من قبل المتعاملين، لتستمر المضاربات السريعة على الأسهم القيادية والمتوسطة، في ظل استمرار التذبذب والتراجع لقيمة السيولة المتداولة، إضافة إلى خلو المناخ الاستثماري السائد من أي حوافز جديدة، خصوصًا تلك التي تصاحب فترة الإعلان عن النتائج الربعية للشركات المدرجة، والتي غالبًا ما تدفع بمزيد من السيولة والكثير من المتعاملين الجدد إذا توافرت شروط التماسك والصعود وتحسن مستوى المعنويات والثقة الاستثمارية لدى البورصات خصوصًا، والاقتصاد عمومًا".

ولفت السامرائي إلى أن "قدرة البورصات على توفير مناخات استثمارية تعمل على رفع مستويات الثقة لدى المتعاملين الحاليين والمحتملين، بقيت ضعيفة خلال تداولات الأسبوع، إذ لا تزال المؤشرات التي تحيط بأسواق النفط ومسار أسعارها ضاغطة على الأداء اليومي للبورصات والشركات المدرجة فيها، ما انعكس سلبًا على قدرة المتعاملين الأفراد والمؤسسات على اتخاذ قرارات الاستثمار والاحتفاظ في ظل الظروف المتقلبة"

وأضاف: "شهدت جلسات التداول الماضية مزيدًا من عمليات البيع والتراجع في عمليات الاحتفاظ، ما أوجد مستويات مقاومة جديدة من الصعب اختراقها عند المستوى الحالي من النشاط وبقيمة سيولة كالتي سجلتها البورصات خلال جلسات التداول الماضية،  وأشار إلى "انسجام الأداء اليومي للبورصات مع تداولات المضاربة السريعة أكثر منها باتجاه الاستثمار المتوسط الأجل، في ظل استمرار الضغوط المالية والاقتصادية وتصاعد التوترات المحيطة والتي أثرت مباشرة في قرارات البيع والشراء والاحتفاظ لدى المتعاملين".

ولفت إلى أن "توقعات تسجيل أسعار النفط مزيدًا من التصحيح أثرت في شكل مباشر في قيمة السيولة وعلى قرارات الاحتفاظ من قبل المتعاملين، نتيجة قوة الارتباط بين الأداء اليومي للبورصات وتحركات أسواق النفط العالمية"، وأوضح أن "إجمالي التحركات والتداولات المنفذة خلال الأسبوع أوجدت الكثير من فرص الاستثمار الجيدة التي يمكن اقتناصها بالأسعار السائدة من قبل المتعاملين، وفي الوقت ذاته عملت على رفع قيم الأخطار المحيطة بالاستثمارات المحمولة، نتيجة حال التذبذب وعدم القدرة على التماسك ولاحتفاظ بالنقاط الايجابية، وهذا يعني أن فرص الاستثمار القائمة وفرصة التعرض للأخطار باتت متساوية إلى حد كبير".

وأكد السامرائي أن "القدرة على تحديد نقطة الدخول المناسبة باتت أصعب على الأفراد وأكثر حذرًا من قبل المؤسسات، في المقابل بات من المؤكد أن مستويات السيولة الحالية باتت غير قادرة على تأمين النجاح لسياسات تجميع الأسهم التشغيلية، والتي غالبًا ما تأتي بنتائج إيجابية تتجاوز التوقعات خلال فترة إعلان النتائج، وتساهم في تسجيل مزيد من التماسك".

السعودية ودبي وأبو ظبي
وسجلت السوق السعودية تراجعًا في أدائها خلال تداولات الأسبوع بضغط من معظم الأسهم القيادية، وتراجع المؤشر العام 177.92 نقطة أو 2.51 في المائة ليقفل عند 6899 نقطة، وسط ارتفاع حجم التداولات وقيمتها، بعدما تداول المستثمرون 899.7 مليون سهم بـ15.3 بليون ريال "4.1 بليون دولار".

وتراجعت السوق الدبيانية بضغوط قادها قطاع الاستثمار وسط ارتفاع في أحجام التعاملات وقيمتها، وتراجع مؤشر السوق العام 39.50 نقطة أو 1.13 في المائة ليقفل عند 3469.82 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 1.13 بليون سهم بـ1.42 بليون درهم "381.1 مليون دولار"، وارتفعت السوق الظبيانية قليلًا وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات وتراجع في أحجام التعاملات وقيمتها. وارتفع مؤشر السوق العام 3.5 نقطة أو 0.08 في المائة ليقفل عند 4521.63 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 299.73 مليون سهم بـ610.1 مليون درهم.

الكويت وقطر
وتذبذبت مؤشرات السوق الكويتية لتنتهي منخفضة في ظل تراجع مؤشرات حجم السيولة وقيمتها. وتراجع المؤشر العام 194.36 نقطة أو 2.77 في المائة ليقفل عند 6813.53 نقطة، وانخفضت أحجام التداول وقيمتها 19.35 و2.69 في المائة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 1.445 بليون سهم بـ133.33 مليون دينار "436.6 مليون دولار" في 33.24 ألف صفقة.

وتراجع أداء السوق القطرية وسط تراجع مؤشرات السيولة والحجم، وانخفض المؤشر العام إلى 10241.61 نقطة، بمقدار 209.86 نقطة أو 2.01 في المائة، وارتفعت أحجام التداولات بينما تراجعت قيمتها، بعدما تداول المستثمرون 450.9 مليون سهم بـ970.06 مليون ريال "266.3 مليون دولار".

البحرين وعُمان
وسجلت البورصة البحرينية تراجعًا وسط ضغط من قطاعات البنوك والاستثمار والتأمين، وتراجع مؤشر السوق العام 21.8 نقطة أو 1.61 في المائة ليقفل عند 1334.42 نقطة، بينما ارتفعت أحجام التداولات وقيمتها 309.68 و42.12 في المائة على التوالي، وتداول المستثمرون 73 مليون سهم بـ6.331 مليون دينار "16.7 مليون دولار" في 375 صفقة.

وسجلت السوق العمانية تراجعًا ملموسًا بضغط من القطاع المالي، وسط ارتفاع في مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5474.42 نقطة، بانخفاض 97.20 نقطة أو 1.74 في المائة، بينما ارتفعت أحجام التداول وقيمتها 30.89 و71.39 في المائة على التوالي، وتداول المستثمرون 90.4 مليون سهم بـ23.7 مليون ريال "62.3 مليون دولار" في 2882 صفقة.