عادل الجبير يؤكّد أن إيران تشعل الفتن الطائفية ويرفض دعمها للإرهاب

شدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على رفض التدخلات الإيرانية في شؤون الدول العربية، بالإضافة إلى دعمها وإشعالها الفتن الطائفية وكذلك دعمها الإرهاب، مشددًا على ضرورة احترام سيادة الدول والقانون الدولي وكذلك مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

وتطرق الجبير في حواره مع "الشرق الأوسط" على هامش أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني الذي اختتم أعماله في العاصمة الصينية بكين الثلاثاء، إلى وضع الأزمة القطرية وأكد أنه "يجب  على قطر أن تدرك أن تصرفاتها وسياساتها يجب أن تتغير فيما يتعلق بدعم التطرف والإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة وهي أمور غير مقبولة".

 وكشف الوزير عن أن الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين، أوضحت أن على قطر الاستجابة للطلبات المذكورة.
وتناول وزير الخارجية السعودي الأوضاع في اليمن وسورية، بالإضافة إلى انطباعاته بعد اختتام أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني وفيما يأتي نص الحوار:

- وأكّد أن المنتدى الصيني - العربي مهم لتكثيف العلاقات بين الدول العربية والصين التي تلعب دورًا كبيرًا،  بخاصة أنها من أكبر المستثمرين في العالم العربي وكذلك لما تمثل من خبرة في مجال التقنية، إضافة إلى ثقلها الاقتصادي والسياسي، ومواقفها فيما يتعلق بالقضايا التي تهم الدول العربية التي يتطابق مع توجهات الدول العربية.

- وأوضح أن تاريخ الصين مع الدول العربية عريق يمتد على مدى طويل منذ فترة طريق الحرير، وكان هناك تواصل بين الحضارات والدول العربية، ونحن نعلم أن الحضارة الإسلامية والعربية هي التي جمعت بين الصين في الماضي والأوروبيين في تلك العصور.

- وأشار أن التعاون العربي - الصيني بناء وتاريخي، والصين من أكبر الشركاء التجاريين في العالم العربي، وحجم التجارة بين الصين والعالم العربي تقريبًا 190 مليار سنويًا وهناك مشاريع كثيرة واستثمارات كبيرة للصين في العالم العربي وهناك أيضًا استثمارات في عدد من الدول العربية. في المقابل فإن الدول العربية من أكثر الدول التي تصدر البترول للصين.

- وقال "يكفي أن هناك تطابقًا فيما يتعلق بقضايا المنطقة، فالموقف الصيني مؤيد تمامًا للقضية الفلسطينية والموقف العربي. كما أن الموقف الصيني يدعم التنمية والأمن والاستقرار في المنطقة. والصين تنظر للعالم العربي كمنطقة استراتيجية تقع بين ثلاث قارات: آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما تنظر لها كبقعة مهمة في العالم فيما يتعلق ببناء الحزام والطريق.

- وقال "بالنسبة للعلاقات السعودية الصينية هي علاقات استراتيجية وعلاقات تاريخية في كل المجالات، في المجال الأمني والمجال العسكري وكذلك التجارة والاستثمار والطاقة والنفط والتعليم، كما أن هناك تشاورًا وشراكة استراتيجية. كما أن السعودية أكبر سوق للمنتجات الصينية في المنطقة والصين أكبر شريك تجاري للسعودية.

- وأكد أن خطاب الرئيس الصيني كان إيجابيًا وبناء ووضع الخطوط العريضة لمستقبل العلاقات، إذ عبّر عن النقلة النوعية التي تحدث في العلاقات السعودية الصينية وكذلك العلاقات العربية

- الصينية، والدول العربية بشكل عام تؤيد ما جاء في خطاب الرئيس الصيني وتؤيد المبادرات التي طرحها، وتتطلع إلى العمل مع الصين لتفعيل هذه الرؤية والمبادرات التي طُرحت في سبيل خدمة مصالح البلدين والشعبين، كما أن المبادرات التي وضعها الرئيس الصيني سترفع من مستوى هذه العلاقات.

- وتابع "نحن نؤمن بسيادة الدول ونؤمن باحترام القانون الدولي وكذلك احترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ولذلك نحن نرفض تدخلات إيران في شؤون الدول العربية، بالإضافة إلى دعمها وإشعالها الفتن الطائفية وأيضا دعمها الإرهاب. وإيران تقوم بدور مزعزع لاستقرار الأمن في عدد من الدول، ولا سيما الدول العربية.

وأكّد قائلًا " نود أن نجدد أن السعودية ودول التحالف تدعم الشرعية في اليمن، وتؤمن بحل سياسي مبني على المبادرة الخليجية ومخرجاتها، وكذلك الحوار الوطني اليمني ومخرجاته، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن 2216، كما نذكر بأن التدخل العربي هناك جاء استجابة لطب الحكومة الشرعية اليمنية لتخليص اليمن من قبضة ميليشيا متطرفة تابعة لإيران وتحاول السيطرة على البلاد؛ لذلك نقول إننا لن نسمح بذلك حتى تعود الأوضاع مستقرة في بلاد اليمن الشقيق.

- وتابع "يجب على قطر أن تدرك أن تصرفاتها يجب أن تتغير، وسياساتها يجب أن تتغير كذلك، ونقصد ما يتعلق بدعم التطرف ودعم الإرهاب والتدخل في شؤون دول المنطقة؛ لأنها أمور غير مقبولة.

- وأوضح أن الدول الأربع: السعودية ومصر والإمارات والبحرين أوضحت هذه الأمور وعلى قطر الاستجابة للمطالبة التي قُدمت لها.

- وأكّد السعودية تدعم حلًا سلميًا في سورية الشقيقة مبنيًا على إعلان جنيف واحد، بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن 2254، على أن تؤدي إلى مرحلة جديدة في تاريخ سورية بما يحافظ على أمن واستقلال ووحدة أراضيها.