مسؤولون يؤكدون أن توقيع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمرًا خياليًا

تخلى مفاوضو الاتحاد الأوروبي عن أملهم في توقيع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا في قمة المجلس الأوروبي في أكتوبر /تشرين الأول المقبل، حيث قال مسؤولون في بروكسل "إن الجمود التام في المحادثات مع بريطانيا يعني أن إيجاد حل للاتفاق في القضايا الرئيسية المعلقة، في الأشهر الثلاثة والنصف المتبقية، يعد أمر خيالي".

وأشار المسؤولون وفقًا لما ورد بصحيفة "الإندبندنت" إلى أن المأزق السياسي في حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، يُعد عقبة تُعيق المفاوضات، مما يزيد الضغط على رئيسة الوزراء؛ لكسر الجمود هذا الأسبوع.

احتمال تمديد الفترة إلى كانون الأول

وتلتقي ماي بحكومتها الكاملة، يوم الجمعة المقبل، في تشيكرز؛ لعقد اجتماع قد يُختتم في وقت متأخر من الليل، في محاولة لإخراج نهج الحكومة فيما يخص العلاقات البريطانية مع الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة الكتلة.

وتحدث مسؤولو الاتحاد الأوروبي بعد قمة المجلس الأوروبي التي عقدت الأسبوع الماضي والتي ركزوا فيها على معالجة الهجرة من شمال إفريقيا، بينما حذرت السيدة ماي من أن الوقت لتأمين التوصل إلى اتفاق ينفد الآن، وقال أحد المطلعين على الشؤون الداخلية في بروكسل "لا يوجد أمل حقيقي لشهر أكتوبر/ تشرين الأول. لا نعرف بالضبط ما المطلوب، فكيف يمكن أن يكون هناك؟"، مضيفًا "تحتاج المملكة المتحدة أولاً إلى تحديد ما تريده، ثم يجب أن يكون هناك نقاش هنا وحتى إذا كان مقبولًا، فهناك عمليات يجب أن تتم أولاً قبل أن يوافق الجميع على المضي قدمًا".

وقال مصدر آخر قريب من المفوضية الأوروبية "إننا ننظر الآن إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول، كخيار أكثر احتمالا ، ولكن هناك أسئلة حول مقدار الوقت الذي يجب أن يتم فيه التصديق على الاتفاقية قبل حلول مارس/ آذار".

الحكومة البريطانية تؤكد صعوبة العملية

وضغطت شخصيات بارزة في مقابلات إذاعية، للاستعجال، حيث دعا رئيس اللجنة جان كلود يونكر، المفاوضين في المملكة المتحدة إلى توضيح مواقفهم، وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا "أنا لا أفقد الصبر، لكن وقت الحصول على اتفاق يتقلص".

ويُعد في سجل داونينغ ستريت، أنه لا يزال من الواضح أن نية المملكة المتحدة هي ضمان التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، والهدف هو قمة أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية "لقد كنا واضحين دائمًا بأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي عملية صعبة، لكننا حققنا تقدمًا جيداً حتى الآن، وسننشر ورقة بيضاء الشهر المقبل تحدد بوضوح ما ستحققه خططنا المستقبلية".

وتؤكد وجهة النظر التي سجلها الوزراء البريطانيون مع ذلك، وبشكل أكبر فكرة أن الجدول الزمني قد تراجع الآن، حيث يشير كبار القادة إلى أن أن شهر أكتوبر/ تشرين الأول، فترة غير كافية بسبب الجمود في لندين.

ماي تواجه سباقًا مع الزمن

ويُنظر إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول، الآن على أنه اللحظة التي يمكن فيها التوصل إلى اتفاق معقول، وكان التعديل المقترح لمشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في مايو / أيار، والذي حصل الآن على موافقة ملكية، قد ألزم وزيرًا بإصدار بيان أمام البرلمان، إذا مضى هذا التاريخ دون التوصل إلى اتفاق.

ولكن إذا كان موعد ديسمبر/ كانون الأول هو الموعد النهائي الجديد، فإنه يترك رئيسة الوزراء تواجه سباقًا مع الزمن في العام الجديد؛ لكسب دعم برلماني لأي اتفاق قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/ آذار 2019، وستحتاج إلى الفوز بتصويت لمرة واحدة يؤيد الصفقة ويضمنها في التشريع، وقد يرغب مجلس النواب في تعديله.

ويجب أولاً أن تضمن رئيسة الوزراء دعم البروقراطيين في حكومتها، في اجتماع حذر في مقر إقامتها الرسمي الذي ينبغي أن ينتهي مع تمكن المملكة المتحدة من نشر أحدث إصدار من كتابها الأبيض لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتحديد أهدافها للعلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وتُعد أحد المصادر المحتملة للاحتكاك، هي قواعد الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تم تحييدها في الوقت الحالي، حيث قالت مصادر حكومية إنه من المرجح أن يتم استكشاف عنصر الخطط المستقبلية للسيدة "ماي" في ورقة منفصلة قرب شهر سبتمبر/ أيلول، ولكن الترتيبات الجمركية هي الأزمة الأكبر التي تحتاج موافقة فريقها.

ويمكن لعقد اجتماع لمجلس الوزراء بأكمله أن يمنح السيدة ماي مزيداً من التغطية لمتابعة مسار من شأنه أن يجعلها تبقي المملكة المتحدة في صفقة جمركية أكثر تشددًا مع الاتحاد الأوروبي وحتى السوق الموحدة، وإذا حدث ذلك يمكن لمؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثل وزير الخارجية بوريس جونسون، الاستقالة من حكومتها، مما يزعزع استقرار إدارة حكومتها.