ماكينلاي يطالب بحجب معلومات "البريكسيت" عن أعضاء البرلمان الانجليزي

حذَر نائب برلماني محافظ، من أنَّه يجب حفظ المعلومات الحساسة بشأن الاستعدادات الحكومية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سرًا بعيدًا عن البرلمان، بسبَّب أنَّ مؤيدي البقاء في الاتحاد الأوروبي يريدون استخدامها "ضد المصلحة الوطنية".
 
وقال كريغ ماكينلاي، وهو عضو لجنة الاتحاد الأوروبي المؤثرة في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، إن الوزير البريطاني المكلف بالخروج، ديفيد ديفيس، كان على حق في حجب المواد الخاصة بـ"البريكست" عن أعضاء البرلمان لأنَّه لا يمكن الوثوق بهم في عدم تسريبها، وقد تحدث النائب الذي صوَّت بالمغادرة في استفتاء الاتحاد الأوروبي، بعد أن طالبت هيلاري بين، رئيسة اللجنة عن حزب العمال الداعم للبقاء، ديفيس بتسليم تحليل الحكومة الكامل للأثر الاقتصادي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

 وكان رئيس مجلس النواب جون بيركو، قد طالب ديفيس بتقديم ملف إلى اللجنة يوضح تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على 58 من قطاعات الاقتصاد بعد تصويت مجلس العموم المُلزم في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر، وأجاب على ذلك عن طريق إرسال نسخة من ورقة واحدة من وثيقة مكونة من 850 صفحة إلى اللجنة، والتي لم تتضمن أي معلومات تجارية أو سوقية أو ذات حساسية بعملية التفاوض، فيما قال أنصاره إنَّه إذا قُدِمَت مثل هذه المعلومات للجنة وتسربت فإنَّ ذلك لن يُضر بالأعمال فحسب بل سيظهر أيضا قوة بريطانيا على بروكسل في مرحلة ضعف في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
 
وأشار حزب العمال أن ديفيس كان مذنبًا بانتهاك حرمة البرلمان، وكان على الأقل قد "ارتكب فعل ازدراء للبرلمان" لأنَّ اللجنة ينبغي أن تقدم كشفًا مفصلًا. ولكنَّ ماكينلاي ادَّعى أنَّ النزاع كان مجرد محاولة من قبل بعض أعضاء اللجنة "لاستمرار قتال حملة البقاء"، وأضاف لصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية: "أنَّ مثل هذه المطالبات ليست مُصممة من أجل إظهار بعض الشفافية للحكومة، إنَّها مصممة كسلوك شيطاني للأشخاص الذين يريدون الاستمرار في مناهضة حملة البقاء في الاتحاد"، وتابع "إنَّها تمثل عتادًا جديدًا لشن جولة أخرى من المعارضة".

وأوضح  أنَّ تعليقاته تستهدف أساسا أعضاء حزب العمال المصوتون للبقاء من بين أعضاء اللجنة، والتي تضم هيلاري بين وستيفن كينوك وبات ماكفادين وسيما مالهوترا وايما رينولدز وستيفن تيمس. وغوانا الكرز وبيتر غرانت وهيويل وليامز، وجميعهم صوتوا للبقاء في الاتحاد، وهم أيضًا في اللجنة، وفى وقتٍ سابقٍ قال لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى": "إنَّ هذه اللجنة منقسمة بشدة. وهناك كثيرون في اللجنة لا يزالون يتقاتلون بشأن الاستفتاء.

وطالبت هيلاري ديفيس بالظهور أمام اللجنة "كأمر ملح" لشرح أفعاله. وأعرب عن اعتراضه على "أي اقتراح" بأنَّه أو اللجنة "لا يمكن الوثوق بهم" في التعامل مع الأوراق، فيما أكد روبن ووكر وزير بريكسيت في بريطانيا، خلال مناقشة حول القضية في البرلمان، أنَّ إدارته ستنظر في اقتراح من عدد من أعضاء البرلمان من أجل بدء تصويت جديد لمجلس العموم يستبعد الإفراج عن تقييمات الأثر الاقتصادي بالكامل.