الاتحاد الأوروبي يمنح بريطانيا مهلة 5 أشهر لحسم الموقف من قضايا "البريكست"

أكّد الاتحاد الأوروبي أنه لم يتم إحراز أي تقدم ملحوظ في أي من القضايا الرئيسية لخروج بريطانيا من الاتحاد، في المفاوضات المستمرة بين الجانبين منذ مارس/ آذار الماضي، ويأتي ذلك بعد اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي الـ27، يوم الاثنين مع كبير المفاوضين في الكتلة الأوروبية، ميشال بارنييه، في بروكسل؛ لبحث المحادثات.

الجمود بفعل فشل حكومة ماي

وقالت وزيرة الخارجية البلغارية التي تترأس المجلس، إيكاترينا زاخاريفا، للصحافيين في مؤتمر بعد الاجتماع "أبلغنا السيد بارنييه أنه منذ 23 آذار، لم يُحرز أي تقدم يُذكر في الركائز الثلاث التي نعمل عليها: الانسحاب، والإطار المستقبلي، وأيرلندا".

ويأتي الجمود المتجدد في بروكسل في الوقت الذي أخفقت فيه حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مرارًا وتكرارًا في الاتفاق على الترتيبات الجمركية التي تريدها مع الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود خيارين منذ أغسطس/ آب من العام الماضي، ولكن تم رفض هذين الخيارين، بعد وصفهما بأنها "تفكير سحري" من قبل الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت.

بارنيه يؤكد استمرار عدم اليقين

وفي حديثه في حدث منفصل في بروكسل مساء الاثنين، قال بارنييه إن المحادثات الكاملة بشأن العلاقة المستقبلية لم تبدأ حتى بشكل جدي، على الرغم من حصولها على الضوء الأخضر في قمة في آذار، مضيفا "ما يزال هناك الكثير من عدم اليقين، والمفاوضات بشأن المستقبل مع المملكة المتحدة لم تبدأ بعد، لقد أجرينا مناقشات استكشافية أولى"، فيما قالت السيدة زاخاريفا إن الدول الأوروبية السبع والعشرين تريد المزيد من المشاركة المكثفة من جانب حكومة المملكة المتحدة في الأسابيع المقبلة، محذّرة من أن الموعد النهائي في أكتوبر/ تشرين الأول، أي خمسة أشهر فقط من الآن.

الأوروبيون يريدون تفاصيل واضحة

وستلتقي السيدة ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في نهاية يونيو/ حزيران؛ لحضور اجتماع للمجلس الأوروبي، قالت زاخاريفا "في حزيران، نحتاج إلى رؤية تقدم جوهري في أيرلندا، وجميع قضايا الفصل المتبقية، فمواطنونا وشركاتنا على جانبي القناة يحتاجون إلى مزيد من الأمن والقدرة على التنبؤ بالمستقبل، وفي أقرب وقت ممكن يحتاجون إلى الوضوح حول ما سيحدث عندما تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. "

وحدّد الاتحاد الأوروبي، أكتوبر/ تشرين الأول، موعدًا نهائيًا للتوصل إلى اتفاق من أجل منح البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني ومؤسسات أخرى الوقت الكافي لتدقيق اتفاق الانسحاب النهائي وتوقيعه، وقد تم الحديث بشكل ملحوظ حول مسألة الجمارك والتجارة، وهي مسألة تحتاج إلى حل لتفكيك القضايا الأخرى، مثل أيرلندا الشمالية وإطار العلاقة التجارية المستقبلية بين الكيانين.