ترامب يشدد العقوبات على تركيا وسط أزمة سياسية

أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أنه أمر بزيادة الرسوم على واردات من تركيا بحيث تصبح رسوم استيراد الألمنيوم 20 في المائة، والصلب 50 في المائة مع تصاعد التوترات بين البلدين العضوين في حلف الأطلسي بسبب احتجاز تركيا قسًا أميركيًا، وخلافات دبلوماسية أخرى.

ترامب يضاعف الرسوم على الوردات التركية

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر" صباح الجمعة "أصدرت للتو أمرًا بمضاعفة رسوم الصلب والألمنيوم فيما يتعلق بتركيا في الوقت الذي تتراجع فيه عملتهم، الليرة التركية، تراجعًا سريعًا أمام دولارنا القوي جدًا" , وأضاف "علاقاتنا ليست جيدة حاليًا".

الليرة تشهد التراجع الأسوأ في تاريخها

وشهدت الليرة التركية تراجعًا عنيفًا يعد الأسوأ في تاريخها أمام الدولار خلال تعاملات الجمعة  ليرتفع سعر الدولار إلى 6.13 ليرة وتخسر العملة التركية 14 في المائة من قيمتها، بينما تعهد الرئيس رجب طيب إردوغان بألا يؤثر هذا التراجع على تنفيذ المشاريع  الكبيرة التي سبق الإعلان عنها , وعمقت الليرة من خسائرها التي بدأت مع مطلع العام الحالي، التي بلغت حتى الآن 35 في المائة من قيمتها.

الأزمة التركية الأميركية تتسبب في زيادة تراجع الليرة

وتسببت الأزمة الدبلوماسية الراهنة بين أنقرة وواشنطن، على خلفية محاكمة القس الأميركي أندرو برانسون بتهم التطرف والتجسس وفرض الإقامة الجبرية عليه في تركيا، في تعميق خسائر الليرة، حيث تواجه تركيا عقوبات اقتصادية أميركية بسبب رفضها تسليم برانسون.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، بالدفاع عن بلاده في مواجهة هجمات اقتصادية، وقال إن زيادة الإنتاج والصادرات والتوظيف أفضل رد على التحديات التي تواجهها البلاد , وأضاف إردوغان، أمام حشد في مدينة بايبورت شمال شرق البلاد،" إن تركيا تواجه تقلبًا ماليًا مصطنعًا، لكن المتحمسين لأسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي لن يفوزوا".

ودعا إردوغان الأتراك، مجددًا، إلى تحويل أموالهم بالعملات الأجنبية لدعم الليرة التركية قائلًا،" إن الدولة سترد على من بدأوا حربًا اقتصادية عليها، وإن الدولار لن يعرقل مسيرة تركيا، ووصف أزمة تراجع الليرة بأنه "نضال وطني" وطالب المواطنين بأن لا يولوا انتباهًا كبيرًا إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأن يركزوا بدلًا من ذلك على الصورة الكبيرة، في محاولة للتهوين من أزمة الليرة.

أردوغان يؤكد أن تركيا لن تخسر حربها الاقتصادية

وقال أردوغان في تصريحات له  أمس، إن بلاده لن تخسر الحرب الاقتصادية التي تخوضها، وعلق على هبوط العملة قائلًا "إذا كان لديهم دولاراتهم فنحن لدينا إله , نحن نعمل بجد"، وتابع الرئيس التركي "انظروا أين كنا منذ 16 عامًا، ثم انظروا أين نحن الآن".

وعاودت الليرة التركية تراجعها بعد تعليقات إردوغان بعد أن شهد أداؤها تحسنًا طفيفًا خلال التعاملات الصباحية.

نموج اقتصادي جديد للحكومة

وأعلن وزير الخزانة والمالية، برات البيراق، عن نموذج اقتصادي جديد للحكومة، وأكد أن الحكومة ستعمل على إبقاء عجز الموازنة خلال العام الحالي أقل من 2 في المائة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.

وقال البيراق، إن استقلالية البنك المركزي والسياسات النقدية من أهم مبادئ نموذج الاقتصاد الجديد، مشيرًا أن النموذج الجديد جرى تصميمه خلال الاجتماعات التشاورية التي أجراها مع عدد من خبراء الاقتصاد وكبار رجال الأعمال في تركيا.

وكان مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي هبط بنسبة 17.3 في المائة منذ مطلع العام الحالي 2018، وحتى نهاية تداولات الخميس وفق أرقام رسمية , ووفق البيانات المنشورة على موقع بورصة إسطنبول، فقد المؤشر الرئيسي نحو 20.339 ألف نقطة منذ مطلع 2018.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة عند 97.185 ألف نقطة، نزولًا من إغلاق تداولات مطلع العام الحالي، البالغ حينها 117.524 ألف نقطة , ونشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" تقريرًا قالت فيه، إن البنك المركزي الأوروبي قلق إزاء انكشافه على تركيا في ضوء انخفاض الليرة الكبير ,  وقال جيم ريد وجيف كاي، الخبيران الاقتصاديان لدى "دويتشه بنك"، في مذكرة "ما زالت هناك تحركات كبيرة في تركيا وروسيا تمنع الجميع من الاستمتاع بالصيف".

ارتفاع تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوياتها

وارتفعت تكلفة التأمين على الديون التركية إلى أعلى مستوياتها منذ 2009 في ظل تدافع شديد على بيع الليرة والسندات السيادية والمصرفية التركية , وقالت "آي إتش إس ماركت"، إن عقود مبادلة مخاطر الائتمان التركية لخمس سنوات ارتفعت الخميس إلى 370 نقطة أساس، بزيادة 14 نقطة أساس عن إغلاق الأربعاء الماضي.

ورسمت مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية صورة قاتمة للاقتصاد التركي خلال العام الحالي، وبخاصة فيما يتعلق بالتضخم والاستثمار والائتمان وأسعار الصرف , وتوقّعت وزارة الخزانة والمالية التركية نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3 إلى 4 في المائة خلال 2019، مع تراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي , وأضافت الوزارة، أن عجز الموازنة سيتقلص إلى 1.5 في المائة من الناتج الإجمالي.