تقرير إقتصادي يكشف أن إيرادات الحوثي من الضرائب تجاوزات ضرائب الشرعية 7 مرات

كشف تقرير اقتصادي جديد أن موارد ميليشيا الحوثي من الضرائب خلال عام 2019، بلغت تريليون ريال" مليار و651 مليون دولار" بزيادة 7 أضعاف عن إيرادات الضرائب في مناطق الحكومة الشرعية للسنة نفسها.وبلغت الإيرادات الضريبية في مناطق الحكومة الشرعية التي تسيطر على كافة المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية عدا ميناء الحديدة، 140 مليار ريال للعام 2019، وفقاً لتقرير مركز الإعلام الاقتصادي "الجبايات الضريبية والجمركية وجه آخر للحرب في اليمن".

وأكد التقرير أنه تم رفع الرسوم الضريبية بنسبة 30 بالمئة في المنافذ الضريبية المستحدثة من قبل جماعة الحوثي داخل المدن.وتكفي موارد ميليشيا الحوثي الضريبية وحدها للعام 2019، التي تمتنع عن تقديم الخدمات العامة الأساسية، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية منذ 5 سنوات، لدفع مرتبات موظفي الدولة لعام كامل والبالغة 900 مليار ريال.

مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون في اليمن، ومجموعة الأزمات الدولية أكدوا أن ميليشيا الحوثي، أصبحت أكثر فعالية في فرض الضرائب على السلع والشركات، وتستخدم معظم هذه الأموال لتمويل مجهودها الحربي.

وأوضح تقرير الأزمات الدولية "إعادة التفكير في كيفية تحقيق السلام في اليمن" أن حكومة هادي، تفتقر إلى السيطرة الفعلية على المكاتب المحلية والتنسيق فيما بينها، وتتهم بالفساد وبعدم دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية.

وتسيطر ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء، ومعها المركز الاقتصادي الرئيسي في البلاد ومؤسساتها القائمة، وتستحوذ على تجاره وتوزيع الوقود.

ويشكو التُجار من عملية الازدواج الضريبي واستحداث ميليشيا الحوثي 7 منافذ جمركية في أوساط البلاد، ورفع رسوم تعرفة الجمارك والضرائب، من قبل ميليشيا الحوثي، والتي بدورها تؤثر في موجة الغلاء التي طالت كافة السلع الغذائية والضرورية والخدمات.

قد يهمك أيضا

الحكومة اليمنية تقر تجميد حسابات الأشخاص والكيانات المشمولة بالعقوبات الأمريكية

عقوبات أمريكية مرتقبة ضد بنكين يمنيين