تونس تستعد لتزويد السوق الليبية بحاجاتها من المواد الاستهلاكية والضرورية

انطلقت الثلاثاء، في العاصمة التونسية، استجابة للطلب المتزايد في السوق الليبية على المواد الاستهلاكية ومساهمة منها في إعادة إعمار ليبيا في شتى المجالات، فعاليات ملتقى الاستثمار التونسي الليبي الذي ينظمه المجلس الاقتصادي الأفريقي "مؤسسة اقتصادية خاصة" على مدار يومين بحضور نحو 150 مستثمرًا ليبيًا وقرابة 250 رجل أعمال تونسيًا علاوة على مشاركة عدد من ممثلي المؤسسات المحلية والدولية.

ويهدف الملتقى وفق الجهات المنظمة إلى دراسة مختلف سيناريوهات تزويد السوق الليبية المجاورة بمختلف المستلزمات الآنية العاجلة على غرار المواد الغذائية والطبية ومواد البناء في انتظار انطلاق الإعمار عمليًا بشكل أكبر.

وتناول الملتقى في يومه الأول عددًا متنوعًا من المحاور الاقتصادية على غرار تونس "منصة للتبادل التجاري الموجه للسوق الليبية"، والإطار القانوني والمالي واللوجيستي وقانون الاستثمار الليبي وفرص الاستثمار في ليبيا، والشراكة بين الشركات التونسية والشركات الدولية في السوق الليبية.

وتسعى تونس من خلال هذا الملتقى إلى زيادة تفعيل التبادل التجاري مع ليبيا وتوفير فرص لقاءات ثنائية وعقد اتفاقيات تجارية واقتصادية بين رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين. وتوجه اهتمامها بالخصوص خلال هذا الملتقى نحو عدد من الأنشطة الاقتصادية التي تحظى بالأولوية في السوق الليبية قبل فترة قصيرة من شهر رمضان، وهي أساسًا المواد والصناعات الغذائية، والقطاع الصحي، والبناء والأشغال العامة، مع اعتبار أن عددًا مهمًا من المؤسسات التونسية تنتظر انطلاق عمليات إعمار ليبيا وتعول عليها لاسترجاع مكانتها الاقتصادية والتجارية مع جارتها الشرقية.

وفي هذا الشأن، قال بسام الوكيل، رئيس مجلس الأعمال التونسي الليبي، الذي تم تأسيسه رسميًا في السادس من أبريل/ نيسان الجاري، إن هذا الملتقى يحاول استرجاع ديناميكية العلاقات التجارية والاقتصادية بين تونس وليبيا. وتابع قوله إن "السوق الليبية تعرف حاليًا انتعاشة حقيقية ومن المتوقع أن تكون نسبة نموها في حدود 5 في المئة على الأقل خلال العام الجاري".

وأكد الوكيل أن حجم المبادلات بين تونس وليبيا قدر عام 2010 بنحو 1.25 مليار دولار، وهي ثاني شريك تجاري لتونس بعد الاتحاد الأوروبي، لكن تراجعت هذه المبادلات بعد الثورة في البلدين وهي لا تزيد على 400 مليون دينار تونسي "نحو 160 مليون دولار" مع وجود مشاكل متنوعة على مستوى التمويل وصعوبة نقل المنتجات التي غالبًا ما تتم عن طريق البر "المعبر الحدودي برأس الجدير"، علاوة على صعوبات الوصول إلى المناطق الشرقية في ظل سيطرة أطراف مسلحة على بعض الطرقات الرئيسية غرب ليبيا.

وينظر رجال الأعمال والمستثمرون التونسيون إلى الاستثمار المستقبلي في ليبيا، خاصة بعد إعلان محافظ البنك المركزي الليبي عن تخصيص الحكومة نحو 4 مليارات دولار لتوريد المواد الغذائية الضرورية فقط خلال العام الجاري. كما أن توقعات بإعادة هيكلة البنية التحتية البترولية بمبلغ لا يقل عن ملياري دولار خلال هذه الفترة، شجع الطرف التونسي على التحرك لنيل نصيب من كعكة إعادة الأعمار في ليبيا في ظل تسابق عدة أطراف غربية وتركية للتموقع في السوق الليبية.