دراسة حديثة تكشف عن حال الإعلام اليمني في عهد الانقلاب والحرب الأهلية

كشفت دراسة حديثة أصدرتها منظمة "صحفيات بلا قيود"، أن وسائل الإعلام اليمنية الرسمية وغير الرسمية تحولت في عهد الانقلاب والحرب إلى منابر لتصدير موجات عدائية وشحن طائفي ومذهبي، وجبهات صراع أخرى يحقق فيها كل طرف انتصاراته الميدانية، وذلك على حساب قضايا الناس والعامة.

وأوضحت الدراسة التي أعدها وضاح عبدالجليل وحملت عنوان "ضيق المساحة وانحسار الأفق..الإعلام اليمني في عهد الانقلاب والحرب" أن الإنسان اليمني ومعاناته أصبحت مجرد هامش في المواد الإعلامية المنشورة عبر وسائل الإعلام، ولا يتم تناولها بدون استغلال سياسي حاد، وتحميل الخصوم أسبابها وتداعياتها، وتسخيرها لتحقيق أهداف سياسية فقط. وأشارت الدراسة إلى أن الإعلام يقدم المشاكل والصراعات الحالية على أنها لعبة سياسية، حيث يتعاطى مع الأحداث وتداعياتها بشكل دعائي، دون الاعتماد على الوقائع، ولا ينقل صوت الجمهور، ما جعله غير مؤثر.

وذكرت الدراسة أن تطورات الأحداث منذ انقلاب ميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح في 21 سبتمبر/أيلول 2014 وضعت الإعلام اليمني في خط المواجهة الملتهبة. وأضافت الدراسة أنه "بعد نسف كل تراكمات السياسة اليمنية، وضرب مسيرة التغيير اليمنية التي توجتها الثورة الشعبية في العام 2011؛ وما نتج عن هذه الأحداث من تشكل سلطة جديدة تُعرف بسلطة الأمر الواقع التي فرضها تسارع التطورات بعد تلك الأحداث لتصبح لاحقاً انقلابا متكامل الأركان، عمل على استهداف كافة ملامح الحياة السياسية، وتطبيع البلد بطابع الحرب؛ كان الإعلام والصحافة اليمنيان أحد أكثر أوجه الحياة التي تعرضت للاستهداف، وتأثرت بشكل كامل في طبيعتها وبنيتها وأدائها وتأثيرها". وأكدت الدراسة أن قمع الحوثيين لوسائل الإعلام غير الرسمية المحسوبة على خصومهم أدى إلى انحسار فضاء الحرية الإعلامية التي كانت البلد شهدتها بعد الثورة الشعبية في 2011، ولم يتبق في المشهد سوى إعلام الصوت الواحد الموجه، قبل أن تبدأ وسائل الإعلام بالبحث عن بدائل لها في مناطق خارج سيطرة الانقلاب.

وأوصت الدراسة الإعلام بدعم السلام كحق أساسي لكافة المواطنين من مختلف فئات المجتمع وبسائر وسائل الحوار، ومن خلال تشجيع الاستثمارات الخارجية والمشاريع التنموية وخدمة البنيات الأساسية. وبينت أن الوضع الحالي يتطلب إجراء دراسة دقيقة حول حاجة الإعلام إلى طرائق عمل تدفع باتجاه تحقيق العدالة للجميع، وبناء السلام، وتبني خطط لمواجهة التطرف الذي تقدمه وسائل الإعلام، وإنشاء هيئة للرقابة على المحتوى المتطرف، ومناهضة وسائل الإعلام التي تحض على التطرف والكراهية، وحجز مساحات إعلامية حول السلام والتعايش والتسامح مع الآخر.