القرار الأممي بشأن الانتهاكات في اليمن انتصار للدبلوماسية العربية

أعلنت المملكة العربية السعودية أمس الجمعة أن الجهود الدبلوماسية نجحت في الدول الأوروبية بسحب مشروع قرارها أمام مشروع القرار العربي الداعم للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق.

وكانت هولند قد تقدمت بمشروع قرار لاجراء لتحقيق دولي في انتهاكات قوانين الحرب في اليمن ، بينما دعا المشروع العربي الذي تقدمت به المجموعة العربية بقيادة السعودية ومصر ، الى تجديد الثقة باللجنة الحكومية اليمنية التي أمر بتشكيلها الرئيس عبد ربه منصور هادي ، ودعمها من خلال تشكيل مجموعة من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان من قبل المفوض السامي.

ويعد القرار الذي تم اعتماده من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية الـ 36,أمس الجمعة, هو امتداد لقرار دورة المجلس 33 في سبتمبر 2016.

كما يعد التوصل لقرار واحد استناداً إلى المشروع العربي خطوة متقدمة نتيجة للجهود التي قامت بها المملكة العربية السعودية على الصعيد الثنائي والمتعدد مع الدول الأوروبية وأمريكا وكندا.

وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مساء الجمعة، مبادرة توافقية للتحقيق في انتهاك قوانين الحرب الدائرة في اليمن منذ عامين ونصف، وذلك بعد خلافات حادة استمرت داخل أروقة المجلس على مدار يومين، فيما رحبت الحكومة اليمنية بالقرار وأكدت تعاطيها معه بإيجابية.

ونص القرار التوافقي، على “تأسيس مجموعة من الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين ذوي المعرفة بقانون حقوق الإنسان والسياق اليمني، لمدة سنة واحدة على الأقل، قابلة للتمديد بحسب الإذن”.

وسيكون من مهام الفريق “إجراء دراسة شاملة لجميع انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة وانتهاكات القانون الدولي التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع وذلك منذ سبتمبر  2014”.

وبذلك يبدأ التحقيق منذ اجتياح “الحوثيين” للعاصمة صنعاء، وهو ما كانت تطالب به المجموعة العربية، وليس منذ 26 مارس 2015، عند انطلاق عمليات “التحالف العربي” بقيادة السعودية ضد “الحوثيين” وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وسيكون تشكيل فريق الخبراء، حسب القرار، من مهام المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بموعد أقصاه نهاية العام الجاري.