محافظ لحج يناقش وضع السجناء وضرورة تفعيل دور النيابات والمحاكم

دشّن محافظ محافظة لحج رئيس اللجنة الأمنية العليا في المحافظة الدكتور ناصر الخبجي، الأربعاء، في ديوان عام المحافظة، اجتماعًا أمنيًا ضم كلا من نائب مدير أمن المحافظة ومدراء أجهزة الأمن القومي والسياسي والبحث الجنائي ومستشار المحافظ لشؤون الأمن، بالإضافة إلى رئيس نيابة استئناف المحافظة ووكيل نيابة الأمن والبحث والسجون، ووكيلي نيابتي مديريتي الحوطة وتبن، ورئيس شعبة السجناء بنيابة المحافظة وعضو نيابة تبن.

وشدد الخبجي على ضرورة وسرعة تفعيل عمل ودور النيابات، والمحاكم إلى جانب الارتقاء بعمل الأجهزة الأمنية الأخرى والتنسيق فيما بين تلك الأجهزة والعمل التكاملي، بما من شأنه القضاء على العشوائية والتفرد في عمل تلك الأجهزة الأمر الذي خلق العديد من الإشكاليات والشكاوي ،والتي خلقت عبئًا يضاف إلى أعباء السلطة الأخرى. كما قدم المحافظ العديد من الاستفسارات عن السجون (الاحتياطية )  في المحافظة ووضعها ،وعن الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تفعيل دور النيابات والمحاكم سوى في المحافظة ،أو على مستوى المديريات ومدى إمكانية تفعيل عمل النيابات والمحاكم في المديريات، وبحسب الإمكانيات المتاحة، مشيرا بأن عدم تفعيل دور النيابات والمحاكم أثقل كاهل السلطة المحلية.

وكشف نائب مدير إدارة الأمن في المحافظة العقيد أبو أسامة، أنه تم الإفراج عن عدد من السجناء يوم أمس، والذين تم تحويلهم من السجن الاحتياطي بالمحافظة إلى سجن المنصورة خلال الفترة الماضية وهناك دفعات سيتم الإفراج عنها خلال الأيام المقبلة، مشيرا بأنه تم تحويل ملفات جميع السجناء إلى سجن المنصورة للبت فيها إلا أنه لحد اليوم لم يتم البت فيها.  

وأوضح رئيس نيابة الاستئناف في المحافظة القاضي مهدي محمد علي، أن مهمة الأمن تقتصر بالضبط والحجز والتحويل إلى النيابة، مشددا على أن العمل يجب أن يكون تكاملي (سلطه -نيابة -محكمة)،مشيرا بأن العائق الأبرز الذي يقف أمام إمكانية تفعيل واستئناف عمل النيابات يتمثل بعدم توفر  الحماية الأمنية لعمل النيابات، وبخصوص عمل المحاكم فالدمار الذي لحق بمقرات المحاكم مثل تحدي وعائق في تفعيل دور المحاكم واستئناف عملها . وفي مداخلات عده لكلا من مدراء أجهزة الأمن السياسي والقومي والبحث الجنائي  العميد حسن عبس والعقيد كوبا والعقيد محمد عبده الصبيحي انصبت في مجملها عن ضرورة تفعيل دور النيابات والمحاكم والعمل التكاملي بين الأجهزة الأمنية والنيابات والمحاكم، وقد خرج الاجتماع بالاتفاق على إحالة جميع القضايا إلى النيابة والتي بدورها إمكانية إحالتها إلى الجزائية، كما تم الاتفاق على التنسيق التام بين الأجهزة الأمنية، والسعي لتفعيل إدارة أمن حماية المنشآت لتوفير الحماية الأمنية لعمل النيابات.