ردت الحكومة اليمنية الشرعية رسميًا على اتهامات وُجهت إليها من محافظ حضرموت المقال، أحمد بن بريك، عضو ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي". ونفى وزير الإدارة المحلية، رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، ما ورد في حديث محافظ حضرموت المقال، الجمعة، عن المبالغ التي تسلمتها الحكومة من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن فتح قوله إن كل التمويلات التي تصل إلى الحكومة والشعب اليمني ليست مبالغ نقدية، أو تدخل خزينة البنك المركزي، بل مشاريع إغاثية وإنسانية ومشاريع تنموية ومخصصات للمنظمات الدولية لتنفيذ مشاريع في اليمن، دعمًا لجهود الحكومة في معركة استعادها للشرعية، ودحر المليشيات الانقلابية.

وأضاف أن هناك مبالغ تقدمها دول مجلس التعاون الخليجي إلى المنظمات الأممية في المؤتمرات الدولية، التي تعقد لإغاثة الشعب اليمني، ضمن خططها لدعم جهود العملية الإغاثية في اليمن باشراف مباشر من الأشقاء في دول المجلس، مشيدًا بدعمهم الجهود الإغاثية والإنسانية في كل المجالات، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة، والهلال الأحمر الإماراتي، وجميعة الإغاثة الكويتية، وكل الجهات المانحة في دول المجلس. وأكد أن المساعدات الإغاثية المقدمة من دول المجلس وصلت إلى كل المحافظات اليمنية، وكان لها بصمات واضحة في تحسين الوضع الإنساني، مشيراً إلى أن كل تلك الجهود محل ترحيب وتقدير عاليين من الحكومة والشعب اليمني، لافتًا إلى أن الحكومة اليمنية ترحب بكل الجهود الإغاثية والتنموية التي من شأنها تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.

وقال وزير الإدارة المحلية: "في الوقت الذي تسعى الحكومة فيه إلى بذل كل الجهود التي من شانها تأمين حياة المواطنين في المحافظات المحررة، وتخوض معركتها بالتعاون مع دول التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، نستغرب من الأصوات النشاز التي تحاول التقليل من هذه الجهود وتغرد منفردة خارج السرب، لخدمة مصالحها الأنانية والضيقة على حساب أبناء الشعب اليمني وجهود الأشقاء في دول مجلس التعاون. وأضاف أن الوضع الاستثنائي في البلاد يستوجب من الجميع الوقوف بجانب الرئيس المنتخب والحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، ومساندتها لاستعادة كل المحافظات من مليشيات الانقلاب، وحليفها علي عبد الله صالح.