وزارة الخارجية الجزائرية

قال موقع "كل شىء عن الجزائر" وصحيفة "الوطن" الجزائريتان الناطقتان بالفرنسية إن السلطات الجزائرية رفضت منح تأشيرة لصحافي جريدة "لوموند" الفرنسية لمرافقة مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسى في زيارته الرسمية المرتقبة غدا للجزائر، وذلك احتجاجا على نشر الجريدة صورة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وربطها بقضية فساد قالت إنها وردت في "وثائق بنما"، فيما وصفته الجزائر بأنها حملة مضللة من جانب الصحيفة الفرنسية.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد استدعت برنار ايميه السفير الفرنسى لدى الجزائر يوم الأربعاء الماضى وأبلغه وزير الدولة وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة احتجاجا شديد اللهجة إثر الحملة الصحفية المعادية للجزائر ومؤسساتها في فرنسا عبر مختلف وسائل الإعلام وكذا نشاطات عامة أخرى.

وأكد لعمامرة أن هذه الحملة ذات النوايا السيئة والمضللة - والتي لا يمكن إطلاقا تبريرها بحرية الصحافة - بلغت أوجها من خلال مناورات قذف موجهة عن قصد ضد مؤسسة الرئاسة.

كانت صحيفة "لوموند" نشرت في مقال يوم الإثنين الماضى مقالا حول قضية "وثائق بنما" جاء تحت عنوان "المال الخفى لرؤساء الدول" نشرت فيه صورا لخمسة من رؤساء الدول من بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ما أصاب الجزائر بصدمة خاصة وان اسم الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة لم يدرج في أي وقت من الأوقات في قضية الفساد التي تحدثت عنها الصحيفة الفرنسية وهى القضية المعروفة باسم سوناطراك - سايبم التي طالت بعض المسئولين في الشركة الجزائرية وشريكتها الإيطالية.

وقد تراجعت صحيفة لوموند في اليوم التالى واعترفت بالخطأ، مؤكدة أنه لا علاقة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالمقال المنشور، وقدمت اعتذارا رسميا للرئيس والجزائر عن الخطأ الذي وقعت فيه