أكّد رئيس مركز الإعلام الاقتصادي والخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر أنّ تغيير محافظ البنك المركزي اليمني بشخصية اقتصادية أخرى ليس حلًّا لأزمة الانهيار التي يواجهها الريال اليمني، معلّقًا على انتشار أخبار تحدثت عن تغيير وشيك لمحافظ البنك المركزي اليمني قائلًا: "يتم تداول خبر تغيير محافظ البنك المركزي اليمني منصر القعيطي، رغم انتقادي الشديد لأدائه خلال الفترة الماضية، وقناعتي بأنه لم ينجح في تفعيل البنك المركزي لأسباب مختلفة لا يتسع المجال لذكرها، الّا أن تغيير شخص المحافظ لن يكون الحلّ السحري دون التفكير في إعادة النظر في صناعة القرار الاقتصادي وإدارة المؤسسات الاقتصادية المهمة بشكل عام.

وأوضح الخبير الاقتصادي بالقول "إذا كان هناك جدية في معالجة الملف الاقتصادي فلا بد من إيجاد فريق اقتصادي كفوء ومنسجم في المالية والبنك المركزي والمؤسسات الإيرادية المهمة كالجمارك والضرائب والموانئ، ومنحه الصلاحيات الكاملة لإدارة الملف الاقتصادي مع تعزيزه بأدوات تمكّنه من تنفيذ قراراته من قبل الحكومة والمجتمع الإقليمي الدولي وإخضاعه للمراقبة الدورية والزامه بالشفافية، عدا ذلك سيكون مجرد ترقيع لا أكثر".

وكشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء عن قفزات غير مسبوقة في ديون اليمن، نتيجة تكثيف سلطات الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عمليات الاستدانة من البنوك التجارية المحلية، ما يهدد بإفلاسها، مشيرًا إلى ارتفاع الدين العام الداخلي إلى أكثر من 5.5 تريليونات ريال، ما يعادل 21.6 مليار دولار في شهر فبراير/ شباط الماضي، مقابل 3.1 تريليونات ريال ما يعادل 7.8 مليارات دولار في يناير/ كانون الثاني 2015، كما شهد بند السحب على المكشوف من البنك المركزي في صنعاء قفزة من 688.3 مليار ريال ما يعادل 2.7 مليار دولار، نهاية عام 2014 إلى 2.13 تريليون ريال ما يعادل 8.5 مليار دولار نهاية فبراير/شباط 2017، بزيادة بلغت نسبتها 210%، ما يؤكّد أنّ أعباء الدين العام الداخلي، وصلت خلال عام 2016 إلى 768.9 مليار ريال، ما نسبته 81.5% من إجمالي الإيرادات العامة لتلك الفترة.

وقرّر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 18 سبتمبر/ أيلول 2016، نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين وصالح، إلى العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، حيث مقر الحكومة ومؤسسة الرئاسة، إلّا أنّ الحوثيين أعلنوا عدم الاعتراف بالقرار واستمروا في طرح أدوات الدين العام.

وشدّد أستاذ العلوم المصرفية في المعهد الحكومي للعلوم الإدارية طارق عبد الرشيد، على أنّ تفاقم الدين الداخلي بشكل خطر سيؤدي إلى إفلاس بنوك تجارية ومؤسسات حكومية استثمرت أموالها في أدوات الدين العام، مشيرًا إلى أنّ سلطة صنعاء عمليًا غير معنية بالوفاء بالنفقات العامة، ويهمّها توفير نفقاتها الخاصة وليس أمامها من سبيل غير استخدام أدوات الدين العام، والتي ستترك تداعيات خطيرة، منها أنّ الحكومة اليمنية لن تستطيع سداد هذه الديون، الأمر الذي يهدّد بإفلاس الجهات الدائنة التي على رأسها البنوك ومؤسسات الضمان الاجتماعي، كما أنّ بعض الجهات قد أفلست بشكل فعليّ. وتأتي عمليات الاستدانة من البنوك لتمويل الحرب وفق خبراء اقتصاد، فيما لا تزال الخدمات العامة معطلة، أبرزها الكهرباء والمياه، الأمر الذي لا يختلف كثيرًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة في عدن.