تراجع اليورو أمس إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين، مع نشر بيانات تشير إلى توقعات بأن النمو الاقتصادي قد يتباطأ في ألمانيا وفرنسا؛ أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، وذلك تزامناً مع مسح يظهر أن نشاط الشركات في منطقة اليورو فقدَ زخماً أكثر من المتوقع مع دخول الربع الأخير من العام بفعل ضعف طلبيات التوريد، الذي أثر بشدة على الثقة.

وأظهرت البيانات أمس نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الحالي بأبطأ وتيرة في عامين، وسط تراجع في النشاط الصناعي والخدمي. ومن المرجح أن تكون نتائج مسح أكتوبر (تشرين الأول) الحالي المخيبة للتوقعات مبعث قلق لصناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، الذي من المتوقع أن ينهي برنامجه لشراء السندات خلال أقل من 3 أشهر رغم مجموعة من المخاوف السياسية والتجارية.

وتراجعت القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات» في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 25 شهرا عند 52.7 نقطة في أكتوبر الحالي، مقارنة مع القراءة النهائية لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي البالغة 54.1 نقطة، وأقل بكثير من متوسط التوقعات في استطلاع «رويترز» لانخفاض متواضع إلى 53.9 نقطة. وكان أدنى التوقعات في الاستطلاع عند 53.2 نقطة. وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى حدوث نمو، فيما تشير القراءات تحت مستوى 50 نقطة إلى حدوث انكماش.

ويأتي التباطؤ وسط حرب تجارية متصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، ونزاع متفاقم بشأن الدين في إيطاليا واحتمالات تشديد الأوضاع المالية. وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن توقعات النمو العالمي لعام 2019 أصبحت قاتمة للمرة الأولى، حيث عبر خبراء الاقتصاد عن قلقهم بشأن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وقالوا إن أداء اقتصاد منطقة اليورو «تجاوز ذروته».

وشهد قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو تباطؤاً أيضاً، حيث انخفض مؤشر مديري مشترياته إلى 52.1، من 53.2 نقطة في الشهر السابق، ليهبط عن متوسط توقعات عند 53 نقطة بفعل انكماش طلبيات المصانع للمرة الأولى منذ نهاية عام 2014.

وأوضحت البيانات أن الوتيرة الضعيفة للتوسع كانت مصحوبة بتدهور أكبر في التوقعات المستقبلية للنمو وذلك عند أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2014. وتابعت أن ضغوط الأسعار لا تزال متصاعدة وقريبة من أعلى مستوى في 7 سنوات.

وانخفض المؤشر الفرعي لطلبيات المصانع إلى 49.8 نقطة من مستوى 51.5 نقطة في الشهر السابق. وهبط مؤشر يقيس الإنتاج إلى 51.2 من 52.7 نقطة. ولم ينخفض المؤشر عن هذا المستوى منذ نهاية 2014.

ولم تختلف الصورة في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد منطقة اليورو أيضاً. ونزل مؤشر القطاع إلى أدنى مستوى في عامين عند 53.3 نقطة من 54.7 في سبتمبر الماضي، وهو ما يقل عن جميع التوقعات في استطلاع «رويترز»، التي كان متوسطها 54.5 نقطة.

ومع نشر بيانات النمو، تراجع اليورو إلى أدنى مستوى منذ 20 أغسطس (آب) الماضي، أمس الأربعاء بعد مؤشرات على أن النمو الاقتصادي قد يتباطأ في ألمانيا وفرنسا؛ أكبر اقتصادين في منطقة اليورو.

وأظهر مسح أن نمو القطاع الخاص الألماني تباطأ إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أعوام، حيث كان أداء قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، اللذين فقدا بعض الزخم، أقل من المتوقع.

بينما تراجع قطاع الصناعات التحويلية في الصين لأدنى مستوى في 25 شهرا. واستقر اليورو في المعاملات المبكرة ثم انخفض 0.4 في المائة إلى 1.1422 دولار بعد إعلان نتائج المسح.

وانخفض الين إلى 112.48 مقابل الدولار الأميركي، لكنه يظل مرتفعا نحو اثنين في المائة منذ 4 أكتوبر الحالي.

وظل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، دون تغيير عند 95.927. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.2 في المائة إلى 1.2959 دولار، مقتربا من أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع حين سجل 1.2937 يوم الثلاثاء.

يأتي ذلك قبيل اجتماع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع ما يطلق عليها «لجنة 1922» من حزبها في إطار محاولتها تهدئة مخاوف أعضاء مجلس العموم بشأن خطط الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.

واستقر الدولار الكندي عند 1.3084 للدولار الأميركي قبيل رفع مرتقب لسعر الفائدة من «بنك كندا المركزي» أمس. وارتفع الدولار الأسترالي 0.1 في المائة إلى 0.7096 دولار أميركي بدعم من تحسن المعنويات في آسيا حيث أهم أسواق الصادرات الأسترالية.