مجلس الشورى

النقاش الذى دار فى لجنة الخمسين حول استمرار مجلس الشورى كان حيوياً وثرياً، وانقسم فيه أعضاء اللجنة بشكل متقارب بين مؤيد لاستمراه مع تطويره، وربما تغيير اسمه ليصبح «مجلس الشيوخ»، وتيار آخر رفض استمراره واعترض على وجوده، وكانت نتيجة التصويت لصالح إلغائه بفارق صوتين تقريباً.عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، قاد تياراً مؤثراً داخل اللجنة رأى ضرورة استمرار مجلس الشورى، ورغم الوزن المعنوى والسياسى الذى مثّله كرئيس للجنة، ولكنه رئيس منتخب بآلية ديمقراطية، فلم يحاول أن يمارس أى ضغوط من أى نوع على أعضائها لكى يؤيدوه فى وجهة نظره الخاصة ببقاء مجلس الشورى، والتزم برأى الأغلبية.

وقد اخترت التصويت لصالح إلغاء مجلس الشورى، وربما كنت ممن لعبوا دوراً رآه البعض مهماً من أجل إقناع الزملاء بعدم استمرار مجلس الشورى، رغم قناعتى بأن فى كل الديمقراطيات المستقرة يجب أن تكون هناك غرفتان للتشريع إحداهما تكون أقرب لمجلس خبراء منتخبين فيما يُعرف عادة بـ«مجلس الشيوخ» والأخرى مجلس النواب،

إلا أن سبب الرفض هو أن مجلس الشورى ارتبط تاريخياً فى أذهان المواطنين بترضيات وشراء للولاءات، وأن التعيين فيه نادراً ما كان لأهل الخبرة والكفاءة، إنما غالباً للمؤيدين و«المُطبِّلين».وقد تكون هذه الصورة الذهنية عن مجلس الشورى فيها قدر من المبالغة، فكثيراً ما وجدنا بعض الأسماء المحترمة وذات الكفاءة المهنية فى مجلس الشورى، إلا أننى ارتأيت مع غيرى تأجيل عودته لحين استقرار تجربة الانتقال الديمقراطى وبناء دولة القانون حتى نضمن دخول أفضل العناصر داخل هذا المجلس، ويكون بحق مجلس خبراء ومُدقِّقين فى التشريعات والقوانين.

المفارقة أن عمرو موسى تعرض لحملة رخيصة فى ذلك الوقت اتهمته بأنه يسعى لاستمرار مجلس الشورى ليصبح رئيسه، وهو اتهام ظالم لا أساس له من الصحة، فقد قدم وتياره المؤيد لاستمراره، «د. السيد البدوى وآخرون»، مبررات سياسية وقانونية وجيهة، وتمت إعادة مناقشة الموضوع أكثر من مرة داخل اللجنة، وشهدنا حيوية حقيقية فى النقاش وخلافاً محترماً فى وجهات النظر.اللافت أن رأى القوى المجتمعية التى تواصلت مع لجنة الخمسين أثناء عملها فى 2014 كان فى أغلبه رافضا لاستمرار مجلس الشورى، ورأى أغلب الناس أنه لم يُفِد الشعب فى شىء، وأنه كان مجرد مجلس للترضيات.

رسالة لجنة الخمسين تقول نعم إن هناك تيارين متقاربين جداً فى تأثيرهما وفى الأصوات التى حصلا عليها حول عودة مجلس الشورى، وإن كليهما احترم رأى الآخر وتقَبَّله دون تخوين أو تكفير، وهى رسالة نحتاجها فى مصر الآن فى التعامل مع قضية التعديلات الدستورية وأى نقاش عام آخر، بحيث تخرج كل الآراء إلى النور ولا يبقى رأى واحد فى الظلام.

نقلا عن المصري اليوم

المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع