امسك ملحدا!

 آخر النوادر التى يتحفنا بها أعضاء مجلس النواب هى ما يجرى الآن إعداده- وفق ما قرأته على موقع البشاير (25/12) - من مشروع قانون لتحريم الإلحاد يعده السيد عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية فى مجلس النواب، والذى أشار إلى أن الإلحاد يندرج تحت ازدراء الأديان فالملحد لا دين له، وبالتالى فهو يزدرى الأديان كلها! واللافت فى الموضوع أن سيادة العضو قال إن هذا المشروع بقانون لا يتعارض مع حرية الاعتقاد. غير أن د.جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، قال بوضوح إن ذلك مطلب غير دستورى لأن الدستور ينص على أن الشريعة هى الأصل الذى تنبنى عليه المبادئ الحاكمة للدستور، وأن أحد المبادئ الأساسية فى الشريعة هى أن «من شاء فليكفر، و من شاء فليؤمن» أى أن هذا أمر لا شأن له بنائب فى البرلمان، ولا حتى بالأزهر أو شيخ الأزهر. إن تلك الواقعة تدفعنا للمقارنة بما حدث فى مصر منذ ثمانين عاما وتحديدا فى عام 1937 حينما كتب د. إسماعيل أدهم كتابا بعنوان «لماذا أنا ملحد؟» غير أن لا أحد فى البرلمان المصرى، ولا فى النخبة المصرية، طالب بمحاكمة أو محاسبة د. اسماعيل أدهم، ولكن ظهر كتاب الدكتور الشاعر أحمد زكى أبو شادى بعنوان «لماذا أنا مؤمن؟» فأثار الكتابان حوارا واسعا حول الموضوع. فإذا عدنا إلى اللحظة الراهنة، فسوف نلاحظ أن الملحدين أو اللادينيين يتزايدون فى العالم بشدة، وعلى سبيل المثال فإن نسبة الملحدين تبلغ فى اليابان 76% وفى الصين 47% وفى روسيا 54% و فى السويد 64% و فى الدنمارك 72% ...إلخ وفقا لأرقام لأحد المعاهد المتخصصة فى العالم. اما مواجهة ذلك التوجه المتزايد نحو الإلحاد فتلك مهمة يضطلع بها الكنيسة والجامع، بالحكمة والموعظة الحسنة، وليس بقوانين التجريم والعقوبات.