كلمات حرة

من المؤكد أن من حق أي مواطن أن يرشح نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية، مادامت توافرت لديه شروط الترشح، ولكن من المؤكد أيضا أن من الواجب معرفة الشعب بكل ما يتعلق بذلك المرشح وتاريخه وذمته المالية...إلخ لذلك فإن إصدار القوات المسلحة بيانها أمس تعليقا علي ترشيح سامي عنان نفسه لرئاسة الجمهورية، إنما كان أمرا محمودا ومطلوبا، لأنها بالقطع الجهة الأكثر معرفة بالسيد عنان، والأقدر علي تبصير المواطنين، الناخبين، بهوية وحقيقة شخص يتقدم للترشح للرئاسة، خاصة أن هذا الشخص تقلد، في ظروف شديدة الخصوصية، منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة. والحقيقة أن ما ذكره بيان القوات المسلحة حول إعلان الفريق عنان ترشحه دون موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، أمر يثير الاستغراب، فضلا عن ارتكابه جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته! فإذا انتقلنا لبيان عنان نفسه، فإننا نستغرب أنه لا يعرف أن الدستور المصري لا يوجب ترشيح نواب للرئيس ينتخبون معه. وعلي أي حال فإن هوية الشخصين اللذين اختارهما عنان تثير التساؤل، فأولهما د. حازم حسني هو أستاذ للإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ولكنه للأسف اعتاد تقديم نفسه موحيا بأنه أستاذ للعلوم السياسية. أما الشخص الآخر، أي المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، فيقيني أن السيد عنان اهتم بأن يلصق اسمه به باعتباره رئيسا سابقا للجهاز وكأنها إشارة إلي سلامة ذمته المالية، خاصة أنه «عينه»! نائبا لحقوق الإنسان وتعزيز الشفافية!! ولنا لقاء آخر عن سامي عنان نفسه.