20 مليوناً لرأسين!

تبحث أجهزة الأمن الأمريكية عن اثنين من قادة تنظيم «القاعدة» منذ عشرين عاما كاملة، ولم تعثر على أثر لأى منهما. سيف العدل رئيس اللجنة العسكرية فى هذا التنظيم، وعبدالله أحمد عبدالله أو أبو محمد المصرى رئيس اللجنة الأمنية فيه.

يبدو أن من يبحثون عنهما يظنون أن المبلغ، الذى كان مخصصا كمكافأة لمن يدلى بمعلومات تؤدى إلى تحديد مكان أى منهما، ليس كافيا لتحقيق الهدف المبتغى. كان المبلغ هو خمسة ملايين دولار مقابل رأس كل من المطلوبين، عندما أعلنه برنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عنه فى ديسمبر 2000. قبل أيام ضاعف القائمون على هذا البرنامج المبلغ، فأصبح الرأسان يساويان عشرين مليون دولار.

لكن لماذا هذان على وجه التحديد من بين قادة تنظيم «القاعدة» وغيره من التنظيمات الإرهابية؟ سؤال لابد أنه خطر لكثير ممن تابعوا إعلان مضاعفة المكافأة المخصصة لمن يساعد فى الوصول إلى العدل وعبدالله. والجواب بسيط للغاية: لأن للولايات المتحدة ثأرا معهما، ولأن حسابهما هو الأثقل بالنسبة إليها، وليس بالضرورة لأنهما الأكثر خطرا فى شبكات الإرهاب فى العالم، أو لأن أحدهما «أبومحمد المصرى» هو الرجل الثانى فى تنظيم «القاعدة» الآن، أى نائب أيمن الظواهرى، فضلاً عن أن ابنته متزوجة من حمزة نجل مؤسس التنظيم أسامة بن لادن.

العدل وعبدالله متهمان رسميا بأنهما اللذان خططا لعمليتى تفجير سفارتى الولايات المتحدة لدى تنزانيا وكينيا فى 7 أغسطس 1998، والتى راح ضحيتها 224 بينهم 12 أمريكيا، فضلا عن نحو خمسة آلاف مصاب. الاتهام صدر عن هيئة محلفين فيدرالية أمريكية بعد نحو ثلاثة أشهر فقط على هاتين العمليتين.

وهما أيضا متهمان، ولكن ليس عن طريق جهة قضائية، بأنهما من دربا منفذى هجمات 11 سبتمبر 2001. الاعتقاد السائد فى الدوائر الأمنية والقانونية الأمريكية أن العدل وعبدالله هما اللذان قاما بالدور الرئيسى فى الإعداد للهجمات التى هزت قلب الولايات المتحدة وتدريب منفذيها. فهل تكفى مضاعفة المكافأة للوصول إليهما بعد عشرين عاما من البحث عنهما بلا جدوى فى أنحاء البسيطة؟