تصحيح الخطأ

42 % فقط من الذين يحق لهم الاقتراع شاركوا فى الاستفتاء على انفصال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا، وفق البيانات المعلنة. والارجح أن هذه النسبة مبالغ فيها بسبب السماح للمقترعين بالتصويت فى أى مركز اقتراع. ولا يمكن استبعاد أن بعض الأكثر حماساً للانفصال اقترعوا أكثر من مرة.

ومع ذلك، فحتى إذا كانت نسبة المقترعين 42% بالفعل، فهى تعنى أن أغلبية سكان كاتالونيا لم يقترعوا. والقاعدة العامة فى مثل هذه الاستفتاءات أن المؤيدين يحشدون للاقتراع، وأن المعارضين لا يتحمسون للمشاركة. وتؤكد النتيجة المعلنة هذه القاعدة لأنها تفيد بأن 90% من المشاركين أيدوا الانفصال. ولكن نسبة 90% إلى 42% تعنى نحو 37.5% من إجمالى أصحاب حق الاقتراع فى الإقليم.

ولكن المشهد كان يوحى بغير ذلك بسبب الخطا الفادح الذى ارتكبته الحكومة المركزية فى مدريد عندما قررت منع إجراء الاستفتاء بالقوة, فاضعفت معارضى الانفصال، ووضعتهم فى موقف بالغ الحرج، بعد أن مارست الشرطة المركزية قمعاً ادى لاصابة نحو 900 من الانفصاليين. ولذلك ظل رافضو الانفصال صامتين حرجاً لعدة أيام قبل أن يعبروا عن أنفسهم فى تظاهرات كبيرة منذ السبت الماضي.

لم يكن القمع قاتلاً أو مميتاً، ولكنه كان حمقاً يدل على افتقاد من لجأوا إليه أى قدر من العقل. كان فى إمكان الحكومة المركزية فى مدريد أن تكتفى بإعلان رفض الاستفتاء وعدم الاعتراف بنتيجته. ولو أنها احتكمت إلى العقل، لفتحت الباب أمام مراقبين محايدين من كل الأنحاء ليعرف العالم ان الانفصاليين أقلية.

ولو أنها فعلت لاختلاف الوضع كثيراً بسبب امتناع أغلبية سكان كاتالونيا عن المشاركة فى الاستفتاء. وكان فى إمكانها حينئذ أن تتفاوض مع حكومة كاتالونيا، وهى فى موقف أقوي، وأن تفرض عليها الاحتكام إلى سكان الإقليم فى انتخابات عامة لابد أن تكون نسبة المشاركة فيها أعلي، وأن يُترك القرار للأغلبية التى تؤكد المعطيات أنها ترفض الانفصال.

ولكنها الحماقة التى تعيى من يداويها. وقد بدأت مداواة هذه الحماقة عندما اعتذرت الشرطة المركزية الإسبانية عن عنفها ضد الانفصاليين, الأمر الذى شجع رافضى الانفصال، والمطالبين بحوار وطنى جاد, على التحرك لتصحيح خطا كان ممكناً تجنبه بشيء من العقل.