الفيسبوك بين أرديرن وبوتين!

هل دارت عجلة الحكومات لتقييد وسائل التواصل الاجتماعى؟!. يبدو أن الإجابة هى نعم.
خلال يومين كان هناك تحركان فى كل من شركة فيسبوك وروسيا يشيران إلى هذا الأمر.
شركة فيسبوك قالت فى بيان صباح الأحد قبل الماضى أنها حذفت ١٫٥ مليون فيديو يصور العملية الإرهابية العنصرية التى قتل خلالها متطرف أسترالى أكثر من خمسين مصليا مسلما فى مسجدين بنيوزيلندا يوم الجمعة قبل الماضى. 
بيان الشركة قال إنها حجبت ١،٥ مليون فيديو محمل بالفعل، وكذلك ١٫٢ مليون فيديو خلال عملية التحميل، إضافة إلى إزالة كل النسخ المحررة من الفيديو حتى لو كانت لا تتضمن محتوى مصورا، وذلك احتراما للأشخاص الذين تأثروا بالهجوم. أيضا فإن رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن قالت إنها تريد مناقشة البث الحى مع إدارة شركة فيسبوك.
بعد هذا التطور بيوم واحد صدَّق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على قانون يفرض غرامات على الروس الذين ينشرون ما تصفه السلطات بأنه أنباء كاذبة على الإنترنت. الخبر نقلته وكالة رويترز، ويسمح للسلطات بحجب المواقع الإلكترونية إذا تقاعست عن الالتزام بطلبات حذف المعلومات التى ترى الدولة أنها تتضمن وقائع غير صحيحة. وكذلك تغريم من يروج لمعلومات كاذبة على الإنترنت تؤدى إلى إخلال جسيم بالنظام العام ــ مبلغًا يبلغ ٦١٠٠ دولار أو ما يساوى «٤٠٠ ألف روبل»، وأيضا تغريم يصل إلى ١٠٠ ألف روبل لمن يستخف بالدولة أو السلطات أو العلم أو الدستور الروسى، وإذا تكررت المخالفة يتم سجنه ١٥ يوما. 
بالطبع الدوافع مختلفة فى كلتا الحالتين إلى حد كبير.
أكثر من مبرر يمكن به تفهم الأسباب التى دفعت شركة فيسبوك إلى حذف الفيديوهات التى تصور جريمة مسجدى مدينة كرايست تشيرش أهمها المبرر الإنسانى ومراعاة شعور أهالى الضحايا وأقاربهم. ثم إن نشر مثل هذا الفيديو قد يجعل من مثل هذه العمليات أمرا عاديا، ويدفع بعض الشباب المتطرف والعنصرى فى كل الأديان والعقائد إلى تكراره.
النقطة الجوهرية هى ما قالته رئيسة وزراء نيوزيلندا بأنها تريد مناقشة البث الحى مع شركة فيسبوك. 
مطلب هذه المسئولة، منطقى تماما، بعد المشهد الذى صدم العالم أجمع. لدينا مجرم عنصرى متطرف يضع كاميرا فوق رأسه ويمسك بمدفعه الرشاش، ويقتل أبرياء، ويبث كل ذلك على الهواء. لو تم السماح بذلك، فسوف نجد أى مسلم متطرف يفعل نفس الشىء فى اليوم التالى، وربما متطرف يهودى أو هندوسى أو بوذى أو من أى عقيدة دينية أو سياسية سماوية أو أرضية. هذا الإرهابى العنصرى ترك على صفحته منشورا أقرب إلى المانفيستو من أربعين صفحة، ينظر فيه لأفكاره المتطرفة حتى يقتدى بها آخرون، وهكذا تتحول وسائل التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية إلى ساحة فعلية للحرب، وليست فقط مجرد أداة للعرض أو حتى التحريض!.
جريمة المسجدين تجعلنا نفكر تريليون مرة فى كيفية منع تحول السوشيال ميديا إلى ساحة لنشر الأفكار العنصرية والمتطرفة، لكن فى المقابل فإن ما فعلته السلطات الروسية يجعلنا نفكر فى الأمر من زاوية مختلفة، وهى كيف يمكن التفريق الدقيق بين محاربة التطرف والشائعات والأخبار الكاذبة من جهة، وخنق الحريات وتكميم الأفواه والسيطرة على العقول والتلاعب بها من جهة أخرى؟!
هذا هو السؤال الجوهرى الذى ينبغى أن نكون متيقظين له دائما، ليس فى روسيا فقط، ولكن فى كل العالم، والمؤكد أن العديد من الحكومات ــ خصوصا فى منطقتنا العربية ــ يفكر بطريقة بوتين نفسها، التى تكتسب بعض المنطق، مع تحول الفضاء الإلكترونى إلى مملكة عظمى للأكاذيب والشائعات.
ظنى الشخصى أن المدخل الصحيح هو الإيمان بحرية الرأى والتعبير أولا، وبعدها تطبيق القانون على أى مخالفة ثانيا، سواء كانت هذه المخالفة منشورة فى صحيفة أو فضائية تقليدية أو على موقع إلكترونى أو على أى من وسائل التواصل الاجتماعى، مادامت أنها متاحة للعامة، وليست صفحة مغلقة تتمتع بالخصوصية.
وسائل التواصل الاجتماعى لعبت دروا مهما فى تسهيل التواصل ومحاربة التجبر والاستبداد، وأتاحت لعموم المواطنين حرية إبداء آرائهم فى كل القضايا بما فيها ما كان مسكوتا عنه.. لكن فى المقابل فقد لعبت دورا خطيرا فى بث الشائعات والأخبار الكاذبة.. فكيف يمكننا أن نعظِّم من إيجابياتها ونقلل من سلبياتها؟! تلك هى المعضلة! نقلًا عن الشروق القاهريةالمقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع